انفراجة مرتقبة لكابينة الزيدي.. البرلمان ينتظر أسماء مرشحي 9 حقائب وزارية

المعلومة/ تقرير ...
ينتظر مجلس النواب ارسال أسماء المرشحين الجدد للوزارات التسعة المتبقية في الكابينة الوزارية لعلي الزيدي، وذلك بعد حراك سياسي واجتماع لائتلاف إدارة الدولة من اجل حسم الموضوع وتقديم المرشحين للحقائب المتبقية، خصوصا ان الجلسة الأولى لمنح الثقة شهدت رفض بعض المرشحين الذين قدمهم ائتلاف دولة القانون والعزم والحزب الديمقراطي، الامر الذي ابقى حكومة الزيدي منقوصة المناصب خصوصا في وزارتي الداخلية والدفاع في ظل الازمة الرهانة والتطورات التي تشهدها المنطقة جراء الحرب القائمة فيها.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، لـ /المعلومة/، ان "ائتلاف دولة القانون ترك احقية الخيار لرئيس الوزراء علي الزيدي لاختيار من يراه مناسبا لحقيبتي الداخلية والتعليم العالي بعد ان قدم الائتلاف مرشحية للمنصبين الوزاريين".
وأضاف ان "الائتلاف قدم مجموعة مرشحين وارسل الأسماء الى رئيس الوزراء علي الزيدي لاختيار اثنين من بينهم"، لافتا الى ان "دولة القانون لايركز على الاسم بل على المؤهلات التي يتمتع بها كل مرشح للحقائب الوزارية بما يلبي البرنامج الحكومي وفق ماتم الاتفاق عليه داخل الاطار التنسيقي".
وبين ان "الأهم بالنسبة لدولة القانون في المرحلة الراهنة مساعدة رئيس الوزراء على استكمال ماتبقى من حقائب وزارية وعدم التفكير في التعطيل او وضع العراقيل امام اكمال الكابينة، خصوصا ان الأولوية حاليا تكمن في إنجاح الحكومة وتمكينها من أداء مسؤولياتها". 
من جانبه، اكد عضو الاطار التنسيقي علي حسين، لـ /المعلومة/، ان "آلية تقديم المرشحين للكابينة الوزارية اختلفت عن الدورات الماضية، حيث كانت الكتل السياسية تطرح 3 مرشحين لكل حقيبة وزارية على ان يقع الاختيار على احدهم، في حال رفض المرشح صاحب الترتيب الاول".
وتابع ان "ذهاب الكتل السياسية الى تقديم مرشح وحيد لكل حقيبة وزارية، قد خلق ارباكا في عملية اختيار الوزراء، حيث ان رفض المرشح في جلسة منح الثقة لم يقابله تقديم مرشح بديل كي يتم التصويت عليه".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو تحالف الانبار المتحد محمد الفهداوي، لـ /المعلومة/، ان "العرف السياسي اعتاد على تقديم شخصية عسكرية لديها الكفاءة لمنصب وزير الدفاع من اجل التصويت عليها داخل مجلس النواب لشغل هذا المنصب الوزارية".
واردف ان "ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية بشأن الذهاب نحو تقديم شخصية سياسية لمنصب وزير الدفاع غير صحيح اطلاقا، اذ تحتاج الوزارة الى شخصية عسكرية في منصب الوزير".
ولفت الى ان "المؤسسة العسكرية لديها احترامها وتقديرها وخصوصيتها وسيتم ترشيح شخصية وزير الدفاع من أبناء هذه المؤسسة"، مشددا على ضرورة "وجود أجهزة مهنية ورجال قادة يتمتعون بالكفاءة والقدرة على إدارة المشهد للمرحلة المقبلة". انتهى 25ن