بارزاني يتجاوز الزيدي بالصلاحيات.. 3 دعاوى أمام الاتحادية تضع حكومة وبرلمان الإقليم تحت المساءلة

المعلومة/خاص ..  
أكد النائب عن تحالف الأمل الكردستاني غالب محمد، اليوم الأثنين، أن ثلاث دعاوى قضائية أُقيمت أمام المحكمة الاتحادية تتعلق بواقع المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان، معرباً عن أمله في أن تتعامل المحكمة مع هذه الملفات بإنصاف، وأن تضع حداً للخروقات الدستورية في الإقليم".

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الدعوى الأولى ضد تسمية حكومة إقليم كردستان الحالية حكومة تصريف أعمال رغم انها تمارس صلاحيات واسعة رغم انتهاء المدة الدستورية الممنوحة لها، فيما اقيمت الدعوة الثانية ضد برلمان اقليم كردستان الذي لايزال مغلق دون ان يمارس دوره التشريعي والرقابي بالشكل المطلوب رغم مرور قرابة عامين على الانتخابات التشريعية في كردستان".

وأضاف أن "الدعوى الثالثة تتضمن طلباً بإصدار أمر ولائي يقضي بقطع رواتب أعضاء برلمان إقليم كردستان، على خلفية عدم انتظامهم بالدوام وعدم حضورهم إلى مبنى البرلمان وممارسة مهامهم"، مبيناً أن "استمرار الوضع الحالي يمثل، من وجهة نظره، مخالفة واضحة للنصوص الدستورية والقانونية".

وأشار محمد إلى أن "الحكومة الحالية في إقليم كردستان تعد عملياً حكومة تصريف أعمال، لكنها في الوقت ذاته تمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز، صلاحيات رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي"، لافتا الى ان "مسرور بارزاني يمتلك صلاحيات أكبر من صلاحيات رئيس الوزراء الاتحادي".

وتابع أن "استمرار عمل المؤسسات بهذه الصورة، مع تعطيل البرلمان وتأخر تشكيل الحكومة، يضع علامات استفهام جدية بشأن احترام الدستور والفصل بين السلطات"، داعياً المحكمة الاتحادية إلى "حسم الدعاوى المقدمة واتخاذ قرارات تضمن عودة المؤسسات الدستورية في الإقليم إلى مسارها القانوني، وتحمي حقوق المواطنين وتمنع استمرار حالة التعطيل السياسي والمؤسساتي".أنتهى 25 ص