تطمينات بعيدة عن الواقع .. رواتب الموظفين تدخل مرحلة المخاض العسير مع قرب الشهر التاسع

المعلومة/ تقرير...
لا زالت العيون شاخصة على منافذ الصرف وأجهزة الهاتف المحمول على امل وصول اشعار لصرف رواتب الموظفين مع الوصول الى الأيام الأخيرة من الشهر وقرب حلول أيلول الذي يتطلب من الموظفين ترتيب أوضاعهم المالية، خصوصا مع قرب التوجه للأسواق لاكمال التحضيرات والتجهيزات الخاصة بطلبة المدارس والجامعات اذ يتزامن بدء الدوام مع نهاية الشهر المقبل، في وقت ازدادت فيه المخاوف من عدم قدرة الحكومة على تأمين وتمويل الرواتب، على الرغم من خروج الجهات المسؤولة بتصريحات تؤكد القدرة على تأمين المستحقات من دون التاثر بالازمة الاقتصادية التي تواجهها المنطقة بفعل الحرب الامريكية ضد ايران.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، لـ /المعلومة/، ان "هناك مجموعة مقترحات تدرس حاليا في وزارة المالية للحد من الاقتراض الداخلي، عن طريق الانفاق العيني لتغطية طلبات المقاولين والفلاحين، اضافة الى بعض المشاريع والشركات العاملة في القطاع الخاص مدينة لوزارة المالية".
واضاف ان "هناك حاجة ماسة لتسديد مابذمة الشركات من ضرائب وديون داخلية واجبة الدفع لوزارة المالية، الامر الذي يتيح للحكومة الاستناد عليها من دون الذهاب للاقتراض من اجل تمويل الرواتب".
وبين ان "وزارة المالية بامكانها الاستفادة من القروض التي منحت على شكل محافظ ائتمانية، اذ هناك 57 تريليون دينار منحت من خلال البنك المركزي او المصارف الاخرى على شكل محافظ ائتمان لقطاع السكن والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالامكان تسوية هذه المحافظ وتحويلها الى المقاولين والفلاحين لكي تتجنب الوزارة الانفاق الاضافي على بعض البنود". 
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب حسن شاكر، لـ /المعلومة/، إن "رواتب الموظفين مؤمنة ولا توجد مخاوف حقيقية بشأن صرفها"، مبينا أن "الحكومة مطالبة بالاستمرار في تأمين التخصيصات المالية اللازمة لضمان انتظام عملية الصرف". 
وتابع أن "الرواتب تمثل استحقاقا أساسيا للموظفين، وأي تأخير فيها ينعكس بشكل مباشر على المواطنين والوضع الاقتصادي"، مشددا على ضرورة "التعامل مع الملف المالي بصورة جدية".
واردف أن "المرحلة الحالية تتطلب إدارة الموارد المالية بشكل دقيق والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، بما يضمن استمرار تأمين الرواتب والالتزامات الأساسية للدولة".
من جانبه، اكد النائب محمد الموسوي لـ /المعلومة/، إن "استمرار التأخير في استكمال الكابينة الوزارية لا يخدم الحكومة خصوصا أن البلاد تمر بظروف اقتصادية ومالية صعبة تتطلب وجود فريق حكومي متكامل وقادر على اتخاذ القرارات اللازمة".
وبين أن "أزمة الرواتب والتحديات الاقتصادية تحتاج إلى إجراءات سريعة ومدروسة ولا تحتمل المزيد من التأخير أو تعطيل عمل الوزارات"، داعيا القوى السياسية إلى "حسم الخلافات المتعلقة بالوزارات المتبقية والمضي باستكمال الكابينة".
وأشار الموسوي إلى أن "استكمال الكابينة الوزارية من شأنه تعزيز قدرة الحكومة على التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية، وتحمل مسؤولياتها أمام المواطنين في هذه المرحلة الحساسة". انتهى 25ن