مخطط إرهابي لإعادة إشعال الفوضى وتهديد الاستقرار الأمني في جرف النصر

المعلومة / خاص .
كشفت مصادر امنية مطلعة عن مؤشرات متداولة عن وجود مخطط تسعى من خلاله جماعات إرهابية إلى إعادة إثارة حالة من الفوضى والاضطراب في منطقة جرف النصر ومحيطها، عبر تنفيذ عمليات اغتيال أو استهداف لشخصيات وأفراد من المكوّن السنّي، بما يهدف إلى إحداث احتقان مجتمعي وإثارة ردود فعل شعبية وإعلامية واسعة، ومن ثم توظيفها سياسياً وأمنياً ضد قوات الحشد الشعبي الماسكة للمنطقة.
وذكرت المصادر لمراسل وكالة /المعلومة/، ان "هذه المعلومات تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة وما تشهده الساحة من سجالات متصاعدة بشأن ما يسمى بالسيادة وحصر السلاح، الأمر الذي قد يشكل بيئة مناسبة أمام الجماعات الإرهابية والجهات الساعية إلى استثمار الاضطرابات لتنفيذ عمليات ذات طابع طائفي أو أمني محسوب.
وأضافت ان" ضمن هذا المخطط، يجري اختيار أهداف من المكوّن السنّي بهدف خلق انطباع بوجود استهداف ممنهج، بما يدفع باتجاه تصعيد الرأي العام الداخلي وفتح المجال أمام حملات إعلامية وسياسية تتهم القوات الماسكة للمنطقة بالتقصير أو المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني، فضلا عن سعي جهات خارجية أو شبكات مرتبطة بها إلى استثمار أي حادث من هذا النوع وتوظيفه ضمن حملات سياسية وإعلامية تستهدف الوضع الأمني في جرف النصر، خصوصاً إذا تزامن وقوع العمليات مع تصعيد في الملفات المتعلقة بالسيادة وحصر السلاح وإعادة ترتيب الوضع العام في المنطقة.
وأكدت المصادر ان " الجماعات المنفذة تعمل على اختيار توقيت العمليات بعناية بما يضمن أكبر قدر ممكن من التأثير الإعلامي والسياسي، ثم استثمار تداعياتها لإحداث شرخ بين المكونات المحلية وزيادة الضغط على الجهات الأمنية والعسكرية المسؤولة عن مسك المنطقة.
وبينت ان "السيناريو الأخطر في تنفيذ عملية اغتيال أو سلسلة محدودة من عمليات الاستهداف ذات البعد الطائفي، يعقبها تضخيم إعلامي واسع ونشر روايات غير موثقة وتحميل القوات الماسكة للمنطقة مسؤولية الحوادث، بما يؤدي إلى تحويل حادث أمني إلى أزمة سياسية ومجتمعية تتجاوز تداعياته المباشرة.
وشددت المصادر على أهمية رفع مستوى المتابعة والرصد الاستخباري، والتدقيق في المعلومات المتعلقة بأي قوائم استهداف أو تحركات مشبوهة، مع الانتباه إلى الحملات الإعلامية والتحريضية التي قد تسبق أو ترافق أي حادث أمني، وعدم اعتماد أي اتهام بحق جهة محددة قبل استكمال التحقيقات وتوفر الأدلة الموثوقة. انتهى / 25