من الموازنات إلى المولدات.. لماذا لم تنهِ المليارات أزمة الكهرباء في العراق؟

المعلومة/ تقرير..

في كل ذروة صيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تلامس 50 درجة مئوية في عدد من المحافظات، تقفز أزمة الكهرباء إلى واجهة المشهد الشعبي والسياسي، بعدما تراجعت ساعات التجهيز وارتفعت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمة.

وتزامن تفاقم الأزمة مع اتساع الفجوة بين حجم الطلب والإنتاج، وسط إقرار حكومي بأن المنظومة الحالية لا تستطيع تلبية سوى جزء من الاحتياجات خلال أوقات الذروة.

فجوة تتسع كل صيف

تكمن إحدى أبرز مشكلات قطاع الكهرباء في عدم قدرة الإنتاج المحلي على مواكبة الطلب المتنامي، خصوصاً خلال أشهر الصيف، عندما يرتفع الاستهلاك بفعل تشغيل أجهزة التبريد بصورة واسعة.

وبحسب الأرقام الواردة في المعطيات المحلية، يتراوح الإنتاج الحالي بين 20 و22 ألف ميغاواط، في حين يتجاوز الطلب الفعلي 60 ألف ميغاواط خلال فترات الذروة، ما يعني وجود فجوة كبيرة بين ما تنتجه المنظومة وما يحتاجه المواطنون والقطاعات الاقتصادية.

ولا تتوقف المشكلة عند محطات التوليد، إذ تمتد إلى شبكات النقل والتوزيع، فضلاً عن الحاجة المستمرة إلى الوقود والغاز لتشغيل المحطات، وهو ما يجعل معالجة الأزمة مرتبطة بسلسلة طويلة من الملفات المتداخلة.

وتظهر تداعيات هذا العجز بصورة أوضح في المحافظات الوسطى والجنوبية، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الضغط على الشبكة، بالتزامن مع احتجاجات شعبية وارتفاع الاعتماد على المولدات الأهلية.

البرلمان يفتح ملف الأموال

وسط استمرار الأزمة، عاد ملف الأموال التي أنفقتها الدولة على قطاع الكهرباء إلى الواجهة، مع تصاعد المطالبات النيابية بالكشف عن أوجه الصرف ومدى انعكاس التخصيصات المالية على الإنتاج والنقل والتوزيع.

وفي هذا السياق، حمل النائب عامر نصر الله وزارة الكهرباء والكادر المتقدم فيها جانباً كبيراً من مسؤولية تراجع واقع الطاقة، مطالباً بكشف مصير الأموال التي خصصتها الموازنة الثلاثية للقطاع.

وقال نصر الله لـ/المعلومة/ إن "وزارة الكهرباء والكادر المتقدم فيها يتحملون جانباً كبيراً من مسؤولية تردي واقع الكهرباء، خصوصاً مع استمرار الأزمة رغم الأموال الكبيرة التي خصصت للقطاع خلال السنوات الماضية".

وأضاف أن مجلس النواب يتجه إلى استضافة عدد من مسؤولي الوزارة للوقوف على أسباب استمرار الأزمة وآلية إنفاق الأموال المخصصة للكهرباء، مبيناً أن الاستضافات ستبحث ما إذا كانت تلك الأموال قد انعكست فعلياً على تحسين الإنتاج والنقل والتوزيع.

طلب رسمي للتحقيق

ولم يتوقف الحراك عند الاستضافات النيابية، إذ كشفت النائبة منى الغرابي عن تقديم طلب رسمي لفتح تحقيق بشأن الأموال التي أنفقت على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية.

وقالت الغرابي لـ/المعلومة/، إن "هناك أموالاً طائلة خصصت لقطاع الكهرباء، ومع ذلك ما تزال المشكلة قائمة"، معتبرة أن استمرار الأزمة يستوجب فتح تحقيق لمعرفة مصير الأموال وأوجه إنفاقها.

وطالبت بأن يشمل التحقيق العقود والمشاريع والجهات المسؤولة عن تنفيذها، بهدف تحديد أسباب عدم انعكاس الإنفاق الحكومي على واقع المنظومة الكهربائية، مؤكدة أن أي هدر أو تقصير يجب أن يتحمل مسؤوليته وفق القانون.

هل المشكلة نقص أموال أم سوء إدارة؟

السؤال الذي يفرض نفسه مع استمرار الأزمة هو: هل يحتاج العراق إلى مزيد من الأموال لإصلاح الكهرباء، أم أن المشكلة تكمن في طريقة إدارة الأموال والمشاريع؟

فالأزمة لم تعد مرتبطة ببناء محطة توليد جديدة فقط، وإنما تتداخل فيها عوامل عدة، من بينها كفاءة المحطات، وشبكات النقل، وخطوط التوزيع، والفاقد الفني والتجاوزات، فضلاً عن الوقود والغاز المستوردين لتشغيل عدد من المحطات.

وتشير تحليلات اقتصادية حديثة إلى أن قطاع الكهرباء استنزف موارد مالية ضخمة على مدى السنوات الماضية، لكن حجم الإنفاق وحده لا يكفي للحكم على كفاءة القطاع، ما لم يقترن ببيانات رسمية تفصل بين الإنفاق الاستثماري والتشغيلي ودعم الوقود واستيراد الكهرباء والغاز.

ومن هنا، فإن المطالبات النيابية الأخيرة لا تركز فقط على زيادة المخصصات، وإنما تتجه إلى معرفة كيفية إنفاق الأموال وما إذا كانت العقود والمشاريع قد حققت الأهداف التي خصصت من أجلها.

المولدات والطاقة الشمسية.. حلول بديلة

ومع استمرار ضعف تجهيز الشبكة الوطنية، أصبحت المولدات الأهلية مصدراً شبه دائم للطاقة في العديد من المناطق، وهو ما يضيف أعباء مالية جديدة على الأسر وأصحاب الأعمال، فضلاً عن آثارها البيئية.

وفي المقابل، بدأ العراقيون يتجهون بصورة متزايدة إلى منظومات الطاقة الشمسية كوسيلة لتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية والمولدات، خصوصاً مع ارتفاع ساعات الانقطاع خلال فصل الصيف.

لكن هذه البدائل، رغم قدرتها على تخفيف الضغط عن الشبكة، لا يمكن أن تكون بديلاً كاملاً عن إصلاح المنظومة الوطنية، التي تحتاج إلى معالجة شاملة تبدأ من الإنتاج ولا تنتهي عند شبكات التوزيع.

أزمة تتجاوز الكهرباء

وتحمل أزمة الطاقة آثاراً تتجاوز انقطاع التيار عن المنازل، إذ تؤثر في النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، وترفع تكاليف الإنتاج، وتزيد اعتماد المؤسسات والأفراد على مصادر طاقة بديلة.

وفي المقابل، فإن معالجة الأزمة تتطلب، إلى جانب زيادة الإنتاج، تطوير شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد، وضمان استقرار الوقود والغاز، فضلاً عن تشديد الرقابة على العقود والمشاريع والتخصيصات المالية.انتهى/25ز