رغم الضغوط والمطالبات .. قانون الحشد الشعبي لا يزال حبيساً في الغرف المظلمة

المعلومة/ تقرير ...
ارتفعت الأصوات المطالبة بتشريع قانون الحشد الشعبي لانصاف شريحة كبيرة دافعت عن العراق وشعبه وحققت النصر على الإرهاب الداعشي ولها الفضل الأكبر بوجود الحكومة واستمرار عجلة الاقتصاد وباقي المجالات في البلاد، حيث لا يزال قانون الحشد حبيسا في الغرف المظلمة من دون ان يرى النور، حيث اكدت بعض الأطراف السياسية ان التدخل الأمريكي والفيتو التي وضعته إدارة ترامب هو العائق الأبرز امام تشريع هذا القانون، في حين ترى بعض الأطراف ان هناك حراكا سياسيا متواصلا لتشريع هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ويقول النائب عن كتلة الصادقون النيابية صفاء الجابري لـ/المعلومة/، إن "كتلة الصادقون تتابع بشكل مستمر ملف قانون الحشد الشعبي، وتعمل على دفع الحكومة باتجاه حسمه وإحالته إلى السلطة التشريعية، حيث تلقت الكتلة وعود من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بشأن استكمال القانون وإرساله إلى مجلس النواب".
وأضاف أن "هناك توجهاً حكومياً لإتمام الإجراءات المتعلقة بالقانون خلال المرحلة المقبلة، خصوصا ان المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة بعد استكمال ما تبقى من الإجراءات المتعلقة به".
وأوضح ان "قانون الحشد الشعبي وبمجرد وصوله إلى مجلس النواب، سيُحال إلى اللجنة القانونية النيابية من أجل دراسته ومناقشة بنوده وإجراء ما يلزم من تعديلات أو ملاحظات، قبل استكمال المسار التشريعي وإدراجه على جدول أعمال المجلس تمهيداً للتصويت عليه".
وأشار إلى أن "كتلة الصادقون ستواصل متابعة الملف والضغط باتجاه عدم تأخير القانون".
وعلى صعيد متصل، اكد القيادي في تحالف الانبار فواز محمد الدليمي لـ /المعلومة/، ان "ادارة ترامب وجهات سياسية محلية تعمل بالضد من اقرار قانوني الحشد الشعبي وتضمينه في فقرات جلسات البرلمان وذلك بعد اجتماعات مطولة اجراها مسؤولون كبار في السفارة الامريكية في بغداد مع قيادات بارزة في المشهد السياسي توصي بعدم التصويت على القانون وعرقلة تمريره لدواع مكشوفة الاهداف". 
وتابع ان "توجهات ادارة ترامب بعرقلة اقرار قانون الحشد الشعبي تعد آراء مطابقة لتوجهات احزاب سياسية سنية واخرى كردية، في حين ان هناك شبه اجماع لدى اعضاء مجلس النواب على ادراج القانون والتصويت على فقراته بمعزل عن المعترضين واللجوء الى الاغلبية لتمرير القرار رغم انف امريكا وحلفاءها".
ولفت الى ان "الدورة الحالية لمجلس النواب ستشهد التصويت على اقرار قانوني الحشد الشعبي باعتباره مؤسسة امنية أسوة بقوات الشرطة والجيش وبقية صنوف الاجهزة الأمنية". 
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب السابق حسين علي، لـ /المعلومة/، ان "قانون الحشد الشعبي المراد تمريره في قادم الأيام لم يواجه تعليقات خارجية او رسائل سلبية من قبل الإدارة الامريكية على الرغم من محاولات اجهاض التصويت عليه خلال الدورة البرلمانية السابقة".
واردف ان "هناك بعض الرسائل بخصوص دمج قانون الحشد بقوانين أخرى او طرحه مرة أخرى داخل البرلمان بعنوان اخر، ولكن حقيقة الامر ان القانون سيشرع في قادم الأيام وهناك توجه لتمريره داخل البرلمان في المرحلة القريبة المقبلة".
واكمل ان "الحشد الشعبي سيكون لديه قانون بكل حال من الأحوال، سواء بتشريع قانون خاص بهيئة الحشد او عبر دمجه مع جهة أخرى حيث سيكون لديه قانونه الخاص، وبالمحصلة فأن القانون سيشرع خلال الدورة البرلمانية الحالية". انتهى 25ن