العراق على موعد مع الظلام.. أصحاب المولدات: ماضون بالإطفاء العام ولن نلتفت للتهديدات
المعلومة / خاص..
أكد رئيس نقابة المولدات الأهلية في العراق ضرغام الشويلي, اليوم السبت, أن قرار إطفاء المولدات الأهلية في عموم البلاد اعتباراً من الأول من أيلول المقبل ما يزال قائماً، مشدداً على أنه قرار نهائي لا رجعة فيه، فيما أشار إلى أن عدداً من المولدات في بغداد والمحافظات بدأ فعلياً بإيقاف التشغيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب نفاد حصص الوقود.
وقال الشويلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "أحد أبرز أهداف قرار الإطفاء هو إيصال رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي الذي سبق أن التقى أصحاب المولدات في حزيران الماضي وأطلق جملة من الوعود لمعالجة مشاكلهم، إلا أن أياً منها لم ينفذ على أرض الواقع"، مبينا ان "من أبرز تلك الوعود هو إعادة العمل بالدفاتر الوقودية التي تم ايقاف العمل بها منذ اربعة أعوام, وصرف مادة الكاز بحصة كاملة ومدعومة لأصحاب المولدات، فضلاً عن إلغاء الضريبة والجباية البلدية".
وأضاف أن "جميع قرارات مجلس الوزراء التي جرى رفعها وإقرارها خلال جلساته بشأن أصحاب المولدات لم تدخل حيز التنفيذ، سواء من قبل وزارة النفط أو مجلس محافظة بغداد، الأمر الذي فاقم الأزمة وأوصل أصحاب المولدات إلى مرحلة الإطفاء العام".
ووصف الشويلي الأول من أيلول المقبل انه "سيكون بمثابة نكبة لأهل المولدات"، مبيناً أن "أصحاب المولدات التزموا الصمت طوال السنوات الماضية وتحملوا أعباء كبيرة نتيجة تراجع تجهيز الكهرباء الوطنية، رغم أن جانباً كبيراً من مسؤولية الفشل الحكومي في ملف الكهرباء كان ينعكس عليهم وعلى المواطنين".
وأشار الى ان "أصحاب المولدات، وبعد توجههم لاستلام حصصهم الوقودية، فوجئوا بمطالبتهم بإجراء التحاسب الضريبي"، مبيناً أن "الضرائب المفروضة جاءت بأثر رجعي منذ عام 2014، وأن مبالغها تتراوح بين 50 و100 مليون دينار وهي مبالغ كبيرة جداً ولا يستطيع أصحاب المولدات تسديدها".
وبين الشويلي أن "أصحاب المولدات تفاجأوا كذلك بقيام وزارة النفط ببيع حصة الوقود لهم بالسعر ذاته المقرر لأصحاب العجلات، أي 400 دينار للتر الواحد, ويضاف الى هذا السعر تكلفة النقل البالغة 50 الف دينار كل 1000 لتر مما يضاعف الاسعار على اهل المولدات دون اي دعم حكومي يذكر كما كان في السابق".
ولفت إلى أن "المولدات الأهلية تعمل حالياً ما بين 19 و20 ساعة يومياً نتيجة ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية الوطنية، في وقت شهدت فيه أسعار الكاز في السوق المحلية ارتفاعاً كبيراً، إذ تجاوز سعر الألف لتر مليوناً و300 ألف دينار، الأمر الذي تسبب بتراكم ديون ضخمة على أصحاب المولدات لصالح مجهزي الوقود".
وأردف الشويلي أن "جميع فروع نقابة أصحاب المولدات في العراق اتفقت على الإطفاء التام في الأول من أيلول المقبل احتجاجاً على ما وصفه بالتجاهل المتعمد من وزارة النفط لملف تجهيز المولدات بحصصها الوقودية", مشيرا الى ان "النقابة وجهت خلال الفترة الماضية مناشدات وتحذيرات عديدة بشأن أزمة نقص الكاز واحتمالية توقف المولدات، إلا أن صوت أصحاب المولدات لم يجد استجابة ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإطفاء العام".
وتابع أن "اقل استهلاك للمولدة الواحدة هو نحو 38 لتراً، في حين لا تتجاوز الحصة الحكومية التي يتم تجهيزها للمولدات نحو 9 آلاف لتر وهي كمية لا تكفي لتشغيل المولدة لأكثر من أسبوع واحد، ما يضطر أصحابها إلى اللجوء للسوق السوداء لتأمين احتياجاتهم بأسعار مرتفعة".
وكشف الشويلي عن "توقف عدد من المولدات عن العمل بالفعل"، مبيناً أن "مولدات في مناطق من شرق العاصمة بغداد بدأت بالتوقف بعد نفاد حصص الكاز المخصصة لها".
وشدد على أن "لغة التهديد والوعيد ضد أصحاب المولدات لن تجدي نفعاً"، رافضاً "محاولات تحميل أصحاب المولدات مسؤولية الإخفاقات الإدارية والخدمية المتراكمة طوال السنوات الماضية".
وأوضح الشويلي "أن أصحاب المولدات يزيحون عن الدولة جزءاً كبيراً من العبء، لاسيما أنهم يوفرون الكهرباء للمواطنين لساعات طويلة خلال فصل الصيف وفي ظل تعثر منظومة الطاقة الوطنية"، مشيراً إلى أن "الدولة لا تمتلك في الوقت الحالي بديلاً حقيقياً عن المولدات الأهلية".
ودعا الشويلي "الحكومة إلى التعامل مع أصحاب المولدات بعيداً عن أسلوب التصعيد والتهديد، والعمل على توفير كل ما يضمن استمرار عمل المولدات"، محذراً من "محاولة فرض الإجراءات بالقوة". أنتهى 25 ص
