كابينة الزيدي بين توافق الإطار وصراع الاستحقاقات.. خلافات السنة والكرد تعرقل إكمال الحكومة

المعلومة/ تقرير...
لا تزال أزمة استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تراوح مكانها، رغم الحراك السياسي المتواصل والحديث عن اقتراب القوى السياسية من حسم ملف الوزارات الشاغرة، في وقت يبدو أن الخلافات داخل المكونين السني والكردي باتت تمثل العقبة الأبرز أمام إنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره.
وبحسب معطيات سياسية، فإن قوى الإطار التنسيقي وصلت إلى مراحل متقدمة في حسم خياراتها المتعلقة بالحقائب الوزارية الشاغرة، وسط توافق شبه نهائي بين أطرافه على الأسماء المطروحة، الأمر الذي دفع الأنظار باتجاه القوى السنية والكردية التي لا تزال تعاني من خلافات داخلية بشأن طبيعة الاستحقاقات وآلية تسمية المرشحين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استكمال تشكيلتها الوزارية وإنهاء حالة الشغور في عدد من الحقائب، خصوصاً أن استمرار إدارة بعض الوزارات بالوكالة أو من قبل وزراء مكلفين بمهام إضافية ينعكس، بحسب مراقبين، على طبيعة الأداء التنفيذي وقدرة المؤسسات على تنفيذ برامجها بالشكل المطلوب.
وفي هذا السياق، عزا المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، أسباب تأخر استكمال الكابينة الوزارية إلى استمرار الخلافات داخل المكونين الكردي والسني.
وقال المسلماوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "المعضلة الأساسية في عدم حسم الوزارات المتبقية تكمن في عدم توافق الحزبين الكرديين الرئيسيين، بالتزامن مع عدم وجود رؤية موحدة لدى القوى السياسية السنية بشأن مرشحيها للمناصب الشاغرة".
وأضاف أن "الإطار التنسيقي نجح في حسم موقفه وخياراته بشكل كامل تجاه استحقاقه الوزاري"، مبيناً أن "الكرة الآن في ملعب المكونين السني والكردي لإنهاء خلافاتهما الداخلية وتقديم مرشحيهما من أجل تمرير الكابينة الوزارية تحت قبة البرلمان دون مزيد من التأخير".
الخلاف الكردي.. الوزارات تتحول إلى ورقة تفاوض
ولا تبدو الخلافات الكردية بعيدة عن تعقيدات المشهد، إذ ما تزال التباينات بين القوى الكردية بشأن الاستحقاقات الوزارية والسياسية تلقي بظلالها على ملف تشكيل الحكومة.
وتشير المعطيات السياسية إلى أن الخلاف لم يعد مرتبطاً فقط باختيار شخصية لشغل حقيبة وزارية معينة، بل بات متشابكاً مع ملفات أخرى عالقة بين بغداد وأربيل، فضلاً عن التنافس داخل البيت الكردي على النفوذ والاستحقاقات الحكومية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الخلاف قد يدفع باتجاه إبقاء بعض الوزارات شاغرة إلى حين التوصل إلى تفاهمات أوسع، خصوصاً أن اختيار الوزراء في النظام السياسي العراقي غالباً ما يرتبط بحزمة من التفاهمات بين القوى السياسية، وليس بالحقائب الوزارية بمعزل عن الملفات الأخرى.
وفي المقابل، فإن حسم الخلاف الكردي سيكون عاملاً مهماً في دفع ملف الكابينة إلى الأمام، ولا سيما مع إعلان قوى الإطار التنسيقي جاهزيتها للمضي في تمرير مرشحيها.
البيت السني.. صراع على الاستحقاق والتمثيل
أما على الجانب السني، فإن المشهد لا يختلف كثيراً من حيث تعقيداته، إذ تتواصل الخلافات بين القوى السياسية بشأن الجهة المخولة بتسمية مرشحي المكون للوزارات الشاغرة، وسط تمسك كل طرف بما يراه استحقاقاً سياسياً وانتخابياً.
وتصاعدت حدة السجال بعد تصريحات لحزب تقدم بشأن دور المجلس السياسي الوطني في اختيار مرشحي الوزارات السنية، بما فيها الحقائب التي يرى تحالف عزم أنها تقع ضمن استحقاقه السياسي.
وفي هذا الإطار، رد القيادي في تحالف عزم، محمد الفهداوي، على تصريحات قيادات حزب تقدم، مؤكداً تمسك تحالفه باستحقاقه الوزاري وعدم قبوله بأي تدخل من القوى الأخرى.
وقال الفهداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن حزب تقدم لا تمت للحقيقة بصلة وتنافي الواقع السياسي تماماً"، مبيناً أن "المجلس السياسي السني حالياً غير فاعل ومعطل بسبب غياب اثنين من قادته، ولم يتبقَ سوى ثلاثة أعضاء، وبالتالي لا يمتلك الصلاحية أو الشرعية لاتخاذ أي قرارات تخص تسمية الوزراء للحقائب الشاغرة".
وأضاف أن "تحالف عزم لم يناقش حتى هذه اللحظة ملف الوزارات مع أي قوة سياسية، وما زال ثابتاً على موقفه ولن يتنازل مطلقاً عن استحقاقه الانتخابي المتمثل بالحصول على وزارتين، على أن تكون إحداهما حقيبة سيادية".
ويكشف هذا السجال أن ملف الوزارات السنية لم يعد مجرد مسألة إدارية تتعلق بملء الشواغر، وإنما تحول إلى ساحة جديدة للصراع السياسي حول حجم التمثيل والنفوذ والاستحقاق الانتخابي، الأمر الذي يزيد من صعوبة الوصول إلى توافق سريع.
الإطار يحسم خياراته.. والكرة في ملعب الآخرين
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الإطار التنسيقي تمكن من تقليص مساحة الخلاف داخل مكوناته بشأن مرشحيه، في حين بقيت الوزارات المرتبطة بالاستحقاقات السنية والكردية رهينة التفاهمات الداخلية لكل مكون.
ويضع هذا الواقع القوى السنية والكردية أمام مسؤولية إنهاء خلافاتها، خصوصاً أن استمرار تعطيل تسمية الوزراء قد يطيل عمر الحكومة منقوصة التشكيل ويؤثر في قدرتها على تنفيذ برنامجها الحكومي.
كما أن استمرار الخلافات قد يدفع باتجاه ربط ملف الكابينة بملفات سياسية أخرى، بحيث تصبح كل حقيبة جزءاً من تسوية أكبر تشمل الاستحقاقات الانتخابية والملفات العالقة بين بغداد وأربيل والتوازنات داخل المكونات السياسية.
أيلول.. موعد جديد للحسم؟
ومع اقتراب شهر أيلول، تتجه الأنظار إلى إمكانية عقد جلسة نيابية لحسم ما تبقى من الوزارات، خصوصاً مع تصاعد الحديث السياسي عن أن الشهر المقبل قد يكون موعداً نهائياً لإنهاء ملف الكابينة.
إلا أن نجاح هذه المساعي سيبقى مرهوناً بقدرة القوى السنية والكردية على تجاوز خلافاتها الداخلية، والوصول إلى أسماء تحظى بتوافق سياسي يمكن تمريره داخل مجلس النواب.
وبينما تبدو قوى الإطار التنسيقي أقرب إلى حسم خياراتها، يبقى ملف الوزارات الشاغرة أمام اختبار التوافق بين القوى الأخرى، وسط مخاوف من أن تتحول الخلافات على الأسماء والاستحقاقات إلى عامل جديد لإطالة أمد الشغور.انتهى/25م