ديون وهدر وفساد.. حكومة الزيدي أمام إرث مالي ثقيل من عهد السوداني

المعلومة/تقرير..
في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تفاقم الأزمة المالية في العراق وتزايد حجم الديون والالتزامات المترتبة على الدولة، تتجه أصابع الاتهام السياسية نحو حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وسط انتقادات نيابية تتحدث عن دور الفساد وسوء التخطيط والإدارة في إثقال كاهل الدولة بأعباء مالية كبيرة. وبينما يمتلك العراق موارد اقتصادية ضخمة، يرى نواب أن سوء إدارة المال العام واستمرار الهدر والفساد أسهما في إضعاف قدرة البلاد على استثمار مواردها وتحقيق الاستقرار المالي، مطالبين الحكومة الحالية بإجراء مراجعة شاملة للديون والالتزامات، ومحاسبة المتسببين في التجاوزات المالية، ووضع حلول حقيقية تنقذ الاقتصاد العراقي من أزمة قد تتفاقم مع استمرار الإنفاق من دون خطط اقتصادية واضحة.
أعباء مالية اثقلت كاهل الاقتصاد
وبخصوص هذه الموضوع, أكد رئيس كتلة تجمع الفاو زاخو النائب عامر عبد الجبار، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني السابقة كبلت الحكومة الحالية بديون كبيرة نتيجة الفساد وسوء التخطيط والإدارة، داعياً إلى وضع خطط عاجلة لإنقاذ البلاد من أزمة الديون.
وقال عبد الجبار في تصريح لـ/المعلومة/ إن "الحكومة السابقة تركت أعباء مالية وديوناً كبيرة اثقلت كاهل حكومة علي الزيدي"، مبيناً أن "الفساد وسوء التخطيط والإدارة كان لها دور أساسي في تفاقم الوضع المالي وزيادة الالتزامات المترتبة على الدولة".
وأضاف أن "استمرار الإنفاق من دون اعتماد خطط اقتصادية مدروسة سيؤدي إلى تعقيد الأزمة المالية ورفع حجم الديون"، داعياً الحكومة علي الزيدي إلى "إجراء مراجعة شاملة للالتزامات المالية والديون، وتشخيص مكامن الخلل التي أدت إلى تراكمها".
وأشار عبد الجبار إلى أن "العراق يمتلك موارد وإمكانات اقتصادية كبيرة، إلا أن سوء الإدارة والفساد حالا دون استثمارها بالشكل الصحيح"، مؤكداً ضرورة "الانتقال من سياسة الإنفاق غير المدروس إلى خطط اقتصادية وإنتاجية قادرة على توفير موارد مالية مستدامة".
ودعا الحكومة إلى "وضع خطط واضحة لإنقاذ البلاد من أزمة الديون، والحد من الهدر المالي ومحاسبة المتسببين بالفساد وسوء الإدارة"، مشدداً على أن "معالجة الملف المالي تتطلب قرارات جريئة وإصلاحات حقيقية بعيداً عن الحلول الترقيعية".
سوء الإدارة وتفشي الفساد
والى ذلك, أكد النائب عبد الحمزة الخفاجي، أن استمرار سوء الإدارة وتفشي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة أسهما بصورة كبيرة في تراجع الاقتصاد العراقي، محذراً من تداعيات استمرار هذه الظواهر على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
وقال الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/ إن "الفساد المستشري وسوء الإدارة في مؤسسات الدولة تسببا بأضرار كبيرة للاقتصاد العراقي، وانعكسا بشكل مباشر على أداء مؤسسات الدولة وإدارة موارد البلاد".
وأضاف أن "استمرار هذه المشاكل من دون معالجة حقيقية يؤدي إلى هدر الموارد والإمكانات التي يمتلكها العراق، ويحد من قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار والنهوض بالواقع الاقتصادي".
وأشار الخفاجي إلى أن "معالجة الخلل الاقتصادي تتطلب مواجهة أسباب التراجع، وفي مقدمتها الفساد وسوء الإدارة، والعمل على تحسين أداء مؤسسات الدولة بما يضمن إدارة أفضل للموارد والإمكانات المتاحة".
وشدد على "أهمية اتخاذ خطوات جدية لمعالجة مكامن الخلل داخل مؤسسات الدولة، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز الأداء الاقتصادي والحد من التداعيات الناجمة عن سوء الإدارة والفساد".
وفي ظل استمرار التحديات المرتبطة بالفساد وسوء الإدارة، يبرز الدور الرقابي لمجلس النواب كعامل مهم في كشف مكامن الخلل ومتابعة الملفات وإحالتها إلى الجهات المختصة، بما يعزز جهود الإصلاح ويحافظ على المال العام.انتهى/ 25 ز