المساري: سلاح العراقيين قرار وطني والتوقيتات الخارجية مرفوضة
المعلومة / خاص..
أكد السياسي المستقل أبو ميثاق المساري, اليوم الأحد, أن شروط فصائل المقاومة بشأن تنظيم أو حصر السلاح تنطلق من شعورها بالمسؤولية تجاه العراق، ولا سيما مع تأكيدها المستمر على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من الأراضي العراقية.
وقال المساري في تصريح لـ/المعلومة/, إن "فصائل المقاومة لا تحصر عملها وتضحياتها ضمن رقعة جغرافية محددة أو إطار طائفي أو ديني، وإنما تنظر إلى العراق بوصفه وطناً واحداً"، مشيراً إلى أن "ذلك تجسد بوضوح خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، عندما قدم أبناء الوسط والجنوب تضحيات جسيمة في سبيل تحرير الموصل والمناطق الغربية من البلاد".
وأضاف أن "الفصائل تهتم بشكل كبير بجلاء أي قوات أجنبية عن الأراضي العراقية، سواء كانت موجودة في شمال البلاد أو مناطق الوسط أو الجنوب"، مبيناً أن "مسألة الوجود العسكري الأجنبي ترتبط بشكل مباشر بملف السلاح ومستقبل تنظيمه".
وأشار المساري إلى أن "اجتماعات الإطار التنسيقي الأخيرة شهدت طرح عبارات تتعلق بإدارة السلاح أو تنظيمه بدلاً من بعض التسميات السابقة التي كانت تستفز أبناء المقاومة"، مبيناً أن "الهدف هو الوصول إلى صيغة يمكن من خلالها مناقشة الملف بعيداً عن الاستفزاز والتوتر".
وشدد على أنه "لا يمكن إلزام العراقيين بتوقيت محدد لمناقشة ملف السلاح باعتباره شأناً عراقياً داخلياً"، موضحاً أن "العراقيين قادرون على الجلوس في أي وقت وتحت أي ظرف لمناقشة السلاح باعتباره مشروعاً وطنياً من دون تدخل أي طرف أو جهة خارجية".
وأوضح المساري أن "30 أيلول المقبل لا يمثل توقيتاً ملزماً للعراق لمناقشة ملف السلاح"، لافتاً إلى أن "هذا التاريخ يمكن النظر إليه باعتباره محطة وطنية مهمة، كونه يشهد خروج آخر تواجد عسكري أميركي من العراق وبعدها يمكن الانتقال إلى مناقشة ملف السلاح واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها مصلحة البلاد".
ولفت الى أن "فصائل المقاومة شخصت وجود ذئاب منفردة وخلايا إرهابية نائمة ومتناثرة في عدد من مناطق العراق، تتحين الفرص لإعادة ترتيب صفوفها وتنفيذ عمليات تستهدف البلاد، كما حدث في عام 2014, ولهذا فأن خطر الارهاب مستمر, ما يجعل من الضروري عدم إغفال دور المقاومة", مبينا أن "خطر الإرهاب يمثل تهديداً وجودياً للعراق، ولا يمكن التغاضي عنه أو التعامل معه باعتباره ملفاً منتهياً". أنتهى 25 ص
