سلاح العراق تحت الهيمنة الأمريكية.. صفقة "بيل" تبقي القرار العسكري رهينة واشنطن

المعلومة/ تقرير..
أعادت صفقة المروحيات الأمريكية الجديدة إلى العراق ملف تسليح القوة الجوية إلى واجهة الجدل، وسط تساؤلات عن مدى انسجام الخيارات المطروحة مع الاحتياجات الفعلية للقوات العراقية، في ظل استمرار الاعتماد على الدعم الفني وقطع الغيار الأجنبية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت على بيع محتمل للعراق مروحيات من طراز "بيل 412 إي.بي.إكس" (Bell 412EPX) ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقديرية تبلغ 150 مليون دولار، في صفقة أثارت تساؤلات بشأن جدوى إنفاق هذه الأموال، خصوصاً أن الطراز ينتمي إلى فئة المروحيات الخدمية، وليس إلى المروحيات الهجومية أو مروحيات النقل العسكري الثقيل.
ويرى مراقبون أن الإشكالية لا ترتبط بشراء المروحيات بحد ذاته، وإنما بمدى تناسب كلفتها مع العائد العملياتي، خصوصاً أن العراق يحتاج إلى قدرات جوية متنوعة تشمل النقل والإسناد والاستطلاع والاستجابة السريعة وتأمين الحدود والمناطق الوعرة.
وفي هذا السياق، رأى المحلل السياسي أثير الشرع أن الصفقة تأتي ضمن مسار أوسع تسعى من خلاله الولايات المتحدة إلى إبقاء ملف تسليح الجيش العراقي، ولا سيما القوة الجوية وطيران الجيش، مرتبطاً بالمنظومة الأمريكية.
وقال الشرع في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الولايات المتحدة تعمل على إبقاء قبضتها على ملف التسليح العراقي، خصوصاً القوة الجوية، عبر ربط جانب مهم من الجاهزية الفنية ببرامج الصيانة وقطع الغيار والدعم الفني الخارجي".
وأضاف أن "العراق بحاجة إلى بناء قوة جوية قادرة على العمل باستقلالية، وليس إلى منظومات تجعل جاهزيتها مرتبطة بصورة مستمرة بالشركات والجهات الخارجية"، مبيناً أن ربط الجاهزية الفنية بالطرف الخارجي يجعل العراق عرضة للتأثيرات السياسية والتأخير في توفير قطع الغيار والخدمات الفنية.
وأوضح الشرع أن "المعيار الحقيقي لأي صفقة ليس قيمة العقد الأولية فقط، بل كلفة دورة الحياة كاملة، من التدريب وقطع الغيار إلى الصيانة والتحديث والإدامة لسنوات طويلة".
قدرات محدودة وأعباء إضافية
وتثير طبيعة المروحية تساؤلات أخرى، فهي منصة خدمية متعددة الاستخدامات يمكن توظيفها في النقل والإخلاء والاستطلاع والإسناد، لكنها لا تمثل بديلاً عن المروحيات العسكرية المتخصصة أو مروحيات النقل الثقيل ذات الحمولة الأكبر.
كما أن محدودية السرعة والمدى مقارنة ببعض المنصات العسكرية المتخصصة قد تحد من استخدامها في بعض المهام التي تتطلب سرعة استجابة ومدى أكبر، فيما تبرز ملاحظات تتعلق بالرؤية المباشرة إلى الأسفل أثناء الهبوط، وهي مسألة مهمة في البيئات الوعرة والمغبرة والمواقع غير المهيأة.
وعلى مستوى الحماية، فإن "بيل 412" تنحدر من منصة خدمية ذات استخدامات مدنية وعسكرية، ما يجعل طبيعة استخدامها مختلفة عن المروحيات العسكرية المصممة أساساً للعمل في البيئات القتالية وتحمل التهديدات الأرضية.
وفي هذا الصدد، شدد الشرع على ضرورة أن "يحدد العراق احتياجاته العسكرية بصورة دقيقة قبل إبرام أي صفقة، لأن شراء منصة محدودة القدرات لا يحل مشكلة القوة الجوية إذا لم تكن ضمن منظومة متكاملة".
تعدد الطرازات يرفع الكلفة
وقال الشرع إن "إدخال طرازات جديدة من دون استراتيجية واضحة لتوحيد أو تنظيم الأسطول سيزيد من الأعباء على الكوادر الفنية، لأن كل منظومة تحتاج إلى تدريب وقطع غيار وبرامج صيانة خاصة بها".
وحذر من واقع الجاهزية الفنية للقوة الجوية العراقية، مؤكداً أن استمرار الارتهان لواشنطن في ملف الصيانة وقطع الغيار أدى، إلى خروج جزء كبير من الطائرات والمروحيات عن الخدمة الفعلية.
وقال إن "أغلب المقاتلات والمروحيات الحربية التي يمتلكها العراق باتت خارج الخدمة الفعلية وتُعد بمثابة خردة لا تقدم الفائدة المطلوبة في مواجهة التحديات الأمنية"، مشدداً على ضرورة تنويع مصادر التسليح وتوطين الصيانة.
وبينما تقدم الصفقة باعتبارها خطوة لتحديث الأسطول وتعزيز القدرات الجوية، يبقى السؤال الأبرز: هل تمثل "بيل 412 إي.بي.إكس" إضافة حقيقية تتناسب مع احتياجات العراق، أم أنها ستضيف التزاماً مالياً ولوجستياً جديداً إلى منظومة تسليح تعاني أصلاً من الإهمال والاعتماد على الخارج؟.انتهى/25ز