كابينة وزارية بشروط أمريكية .. تسويات سياسية وتدخلات خارجية ومشهد معقد لحكومة الزيدي

المعلومة/ تقرير...
يدور الحديث في الآونة الأخيرة عن انفراجة قريبة لملف الحقائب الوزارية الشاغرة لحكومة الزيدي، على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية من رئيس الوزراء او ائتلاف إدارة الدولة او حتى الاطار التنسيقي تؤكد على قرب استكمال الحقائب الشاغرة او اعلان عن موعد لعقد جلسة التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية في حكومة الزيدي، في وقت تؤكد فيه اطراف سياسية ان هناك تدخل امريكي وضغوط تمارس على الداخل من اجل القبول بالاملاءات التي تفرضها واشنطن لتحقيق مصالحها وتمرير شروطها لضمان السماح باستكمال الكابينة الوزارية وما تبقى فيها من وزارات غير مكتملة المناصب.
ويقول النائب السابق رسول راضي، لـ /المعلومة/، ان "الإدارة الامريكية لديها شروطها التي فرضتها على العراق بحيث لن تتمكن الحكومة من المضي باستكمال كابينتها الوزارية او الحقائب الشاغرة الا بعد تاريخ 30 أيلول الجاري المحدد لخروج القوات الامريكية".
واضاف ان "أمريكا تمارس ضغطا على الحكومة وتضع الشروط امام استكمال الكابينة الحكومية، اذ تسعى من خلال هذه الضغوط الى سحب سلاح المقاومة الإسلامية في العراق". 
من جانبه، اكد النائب عن حركة حقوق محمد الحسناوي، لـ /المعلومة/، ان "كتلته ترفض بشكل قاطع تأجيل استكمال الكابينة الحكومية الى يوم الـ 30 من أيلول الجاري، حيث ان هكذا تأجيل سيدخل ضمن معترك وملف الانسحاب الأمريكي من العراق".
وتابع ان "تأخر حسم المناصب الوزارية الشاغرة يفتح الباب امام المزيد من التدخل الأمريكي وفرض القرارات على بغداد، الامر الذي يعد مساساً بسيادة البلاد".
ولفت الى ان "أمريكا لن تسمح بأن يكون العراق قويا وذو سيادة، حيث ستقف بالضد من إيجاد وزارة دفاع تنسجم مع تطورات الأوضاع والمرحلة الحالية، كما ان الإدارة الامريكية ترفض وجود وزارة داخلية تلبي الطموحات في العراق"، مشيراً ان "إدارة ترامب ترفض أي مشروع لايجاد عراق قوي قادر على حماية سيادته". 
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، لـ /المعلومة/، ان "ذهاب الكتل السياسية لتقديم اكثر من مرشح لكل حقيبة وزارية، تقف خلفه اتفاقات بين الكتل ورئيس الوزراء من اجل التمويه امام الشعب وايهامه بأن الكابينة لاتتحكم بها الاحزاب".
واردف ان "الاحزاب وحتى مع ارسالها مجموعة اسماء الى رئيس الوزراء لاستكمال الكابينة الوزارية، الا ان الاحزاب ذاتها تتحكم وتصوت للمرشح الذي تريده في المنصب الوزاري في حكومة الزيدي".
واكمل ان "مسألة الكابينة الوزارية تأخرت كثيراً وقد تم الطعن امام القضاء ضد آلية التصويت في جلسة منح الثقة الا ان القضاء رفض الطعن، الامر الذي يؤكد ان حسم كابينة الزيدي واستكمالها يحتاج الى التوافق بين الكتل السياسية قبل كل شيء". انتهى 25ن