الموازنة تطرق أبواب البرلمان..إيرادات مهددة وتوترات إقليمية تربك حسابات بغداد
المعلومة/ تقرير...
ثبات موعد ارسال الموازنة الى مجلس النواب لايبعث على الكثير من التفاؤل، خصوصا مع وجود توترات إقليمية واحداث متغيرة ومتسارعة لايمكن التكهن بطبيعتها، على الرغم من ان العراقيين ينتظرون قانون الموازنة لخدمة الكثير من الشرائح وفي مقدمتها الموظفين الذين لا زالوا يترقبون اطلاق العلاوات والترفيعات المتأخرة، فضلا عن الانتظار من قبل المقاولين وأصحاب المشاريع والفلاحين الذين ينتظرون استلام مستحقاتهم، في وقت يرى فيه مراقبون ان استمرار العراق بالاعتماد على الواردات النفطية لايصب في صالح الاقتصاد العراقي، مع التأكيد على أهمية زيادة الإيرادات غير النفطية من اجل التخلص من الضغط الذي سببته التوترات والحرب التي فرضتها أمريكا وكيانها الصهيوني في المنطقة على ايران وتداعياتها على الوضع الإقليمي.
ويقول النائب محمد الموسوي، لـ/المعلومة/، إن "الموعد المحدد لإرسال الموازنة الاتحادية إلى البرلمان ما زال ثابتاً في موعده المقرر خلال الشهر العاشر"، مبيناً أن "الجهات المعنية تواصل استكمال الإجراءات والبيانات المالية الخاصة بالقانون وفق التوقيتات الموضوعة".
وأضاف أن "الحديث عن تأجيل إرسال القانون غير دقيق، ولا توجد حتى الآن أي معطيات أو مؤشرات رسمية تشير إلى إمكانية ترحيل موعد الإرسال"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب ينتظر القانون لمناقشته وإقراره ".
وشدد الموسوي على "أهمية التزام الحكومة بالموعد المحدد لتمكين اللجان النيابية المختصة من دراسة بنود الموازنة والتصويت عليها دون تأخير".
من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لـ/المعلومة/, أن "أي هزات أو أزمات يتعرض لها الاقتصاد العالمي من الخارج، تؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد العراقي، نظراً لارتفاع مستوى الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة".
واردف أن "أحد المخارج الأساسية لتفادي تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية يتمثل في تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات المالية"، مؤكداً "ضرورة الانتقال تدريجياً نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على النفط".
وأشار صالح الى أن "العراق ينبغي خلال السنوات العشر المقبلة أن يعمل على رفع نسبة الإيرادات غير النفطية لتشكل نحو 45 بالمئة من إجمالي إيرادات الموازنة، بما يعزز الاستقرار المالي ويقلل من حساسية الاقتصاد تجاه تقلبات أسعار النفط".
وشدد على أن "دعم الموازنة العامة يتطلب تنويع مصادر التمويل والإيرادات، إلى جانب تعزيز القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات".
وعلى صعيد متصل، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، لـ /المعلومة/، ان "موازنة 2026 سيتم استبدالها بقانون الاقتراض الداخلي والخارجي، والمنح والتبرعات، في حين ان هناك جهودا ذاهبة باتجاه اعداد موازنة 2027 بهدف تحديد مسار واضح للانفاق العام ومصادر التمويل".
وتابع ان "هناك افتراضات متعددة بخصوص موازنة العام المقبل، حيث يأمل الجميع ان تحل الخلافات والتوترات القائمة في المنطقة والمتعلقة بمضيق هرمز قبل تاريخ 15 تشرين الأول المقبل، كون العراق يعتمد على الإيرادات النفطية المستحصلة من المنافذ الجنوبية بنسبة 90 بالمئة".
واكمل ان "استمرار التوترات وعدم حل المشكلة فأن العراق سيذهب باتجاه الانفاق المحكوم بقوانين دائمية، مع ضرورة ان يكون هناك تعضيد لايرادات الوحدات الحكومية كي تتمكن من تمويل نفسها بعيدا عن وزارة المالية". انتهى 25ن
