إرادة خارجية وراء تأجيل إقرار قانون النفط والغاز وحراك داخلي لضمان تشريعه

المعلومة/ تقرير ...
ينتظر العراقيون منذ نحو عقدين من الزمن تشريع قانون النفط والغاز، الا انه بقي حبيس الغرف المظلمة والاروقة البرلمانية المنسية طيلة الفترة الماضية من دون ان يزيل احدهم التراب الذي يغطي مجلد هذا القانون، حيث فشلت المساعي في السنوات الماضية بإعادة طرح القانون مرة أخرى من اجل ضمان التصويت عليه، في وقت تؤكد فيه بعض الأطراف السياسية ان هناك إرادة خارجية وراء عدم تشريع القانون، خلال الفترة الماضية، الا ان الدورة الحالية للبرلمان شهدت حراكا من اجل إعادة فتح الموضوع للتوصل الى صيغة تضمن تشريع قانون النفط والغاز.
ويقول النائب والوزير السابق، زهير الجلبي، لـ /ألمعلومة/، ان "مسألة قضم الأراضي من محافظة نينوى لصالح إقليم كردستان اصبح بحكم المنتهي، خصوصا ان الحدود الإدارية للمحافظات محددة داخل وزارة التخطيط ولايمكن تغيير ذلك الا بقرار من مجلس النواب عبر التصويت على خريطة إدارية جديدة للمحافظات".
وأضاف ان "قضية قانون النفط والغاز ورغم الحديث عن وجود عقبات تتعلق بالاراضي المشتركة وعائدية الحقول النفطية سواء لبغداد او للإقليم، الا ان المشكلة اكبر من ذلك بسبب سعي الكثير من الدول الى ضمان عدم تمرير هكذا قانون".
وبين ان "الدول الساعية الى ضمان عدم تمرير القانون فهي مستفيدة من تهريب النفط، والفساد المستشري في الوزارة المعنية، إضافة للفوضى المرتبطة بهذا الملف، حيث تسعى بعض الدول لضمان استمرار هذا السيناريو لضمان تحقيق مصالحها".
من جانبه، كشف القيادي في الإطار التنسيقي ورئيس تحالف "تصميم"، النائب عامر الفايز لـ /المعلومة /، إن "اجتماع قادة الإطار التنسيقي طالب الحكومة بالالتزام الفوري بإرسال القوانين المهمة التي تم ترحيلها من الدورات السابقة، والتي تُعد ركيزة أساسية لتنظيم عمل الدولة العرقية".
وتابع أن "أبرز هذه التشريعات هي قانون الحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، وقانون المجلس الاتحادي"، مشدداً على "ضرورة تسليمها إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن للمباشرة بإقرارها".
وعلى صعيد متصل، اكد النائب عادل المحلاوي، لـ /المعلومة/، إن هناك حراكا سياسيا وتفاهمات أولية بين القوى السياسية ورئيس الوزراء تهدف إلى تهيئة الأجواء اللازمة لإقرار قانون النفط والغاز باعتباره من القوانين المهمة التي طال انتظار تشريعه".
وأضاف أن "القانون يمثل خطوة أساسية لتنظيم إدارة الثروات النفطية وتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة للنفط بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة في توزيع الإيرادات".
وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدا من الحوارات والتوافقات بين الأطراف السياسية للوصول إلى صيغة نهائية تحظى بقبول جميع الجهات المعنية تمهيدا لعرض القانون على مجلس النواب والتصويت عليه". انتهى 25ن