التوغل التركي يختبر سيادة حكومة الزيدي.. من يقف خلف الصمت الحكومي؟

المعلومة / تقرير .. 
تواجه شعارات "استكمال السيادة الوطنية" التي رفعتها حكومة رئيس الوزراء الزيدي اختباراً حرجاً أمام تصاعد العمليات العسكرية والتوغل التركي المستمر في شمال البلاد، وسط تساؤلات سياسية وشعبية متزايدة حول أسباب الإحجام الحكومي عن تفعيل هذا الملف الحساس في المحافل الدولية والدبلوماسية. 
ويأتي هذا الصمت المثير للجدل في وقت سقطت فيه كافة الذرائع والمبررات الأمنية التي كانت تتذرع بها أنقرة طوال السنوات الماضية للاستمرار في قضم الأراضي العراقية، ولا سيما بعد الخطوة الاستراتيجية الشجاعة التي اتخذتها بغداد بصدور القرارات الرسمية القاضية بنزع سلاح حزب العمال الكردستاني المعارض، وتصنيفه كمنظمة محظورة، مما يضع الإرادة السياسية للحكومة تحت مجهر المساءلة الوطنية.
وتفتح هذه المفارقة الباب على مصراعيه أمام قراءات متعددة تبحث في الخلفيات الكامنة وراء هذا التجاهل الرسمي. 
فيما يرى مراقبون أن هناك ضغوطاً إقليمية وتوازنات اقتصادية معقدة – كملف المياه وطريق التنمية الاستراتيجي تجبر بغداد على كبح جماح ردود أفعالها، يذهب آخرون إلى التلويح بوجود تفاهمات خلف الكواليس أو غياب لرؤية موحدة داخل التحالف الحاكم لإدارة الصراع مع أنقرة. وفي ظل هذا المشهد الضبابي، يبقى السؤال الأكثر الحاحاً في الشارع العراقي،  إذا كانت المبررات التركية قد انتفت تماماً بإنهاء التهديد المسلح على الحدود، فمن الذي يملك المصلحة في إبقاء التوغل التركي طي التجاهل، ولماذا تتراجع السيادة في قائمة أولويات حكومة وعدت باستعادتها كاملة؟
وفي سياق متصل اتهم الخبير الأمني عبد الكريم خلف، الأربعاء، الحكومة بغياب الاهتمام الحقيقي بملف التواجد العسكري التركي في شمال العراق، مؤكداً أن أنقرة استغلت هذا الصمت لتوسيع نطاق تواجدها بشكل يتجاوز التفاهمات السابقة وضاربة بالسيادة الوطنية عرض الحائط.
وقال خلف في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه "لا توجد أي معلومات أو مؤشرات في الوقت الحاضر حول فتح قنوات دبلوماسية أو حوارات جادة بين بغداد وأنقرة لمعالجة هذا الملف الحساس وإنهاء وجود القوات التركية".
وأضاف أن "جميع المبررات التي كانت تتذرع بها القوات التركية للتوغل داخل الأراضي العراقية قد انتفت تماماً، لا سيما بعد صدور القرارات الرسمية العراقية القاضية بنزع سلاح حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة"، مشدداً على أن "إنهاء هذا الوجود يمثل مطلباً شعبياً ملحاً لتحقيق السيادة الكاملة".
من جانبه اتهم الخبير الأمني عدنان الكناني، حكومة إقليم كردستان بالتواطؤ المباشر لتثبيت تواجد القوات التركية المحتلة وتسهيل حركة عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) في شمال العراق، منتقداً في الوقت ذاته انتشار لواء من البيشمركة في مراكز سيادية حساسة بالعاصمة بغداد.
وقال الكناني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هناك تواطؤاً واضحاً من قبل حكومة الإقليم بزعامة مسرور بارزاني للسماح باستمرار التواجد العسكري التركي في مناطق الشمال، فضلاً عن غض الطرف عن تواجد مسلحي حزب العمال في قضاء سنجار وجبال قنديل".
وأضاف أنه "لو كانت قوات البيشمركة تهدف حقاً لحماية الإقليم والدفاع عنه كما تدعي حكومة أربيل، لكان الأولى بها طرد الاحتلال التركي وعناصر (PKK) من الجغرافيا العراقية، بدلاً من رفضها الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة".
وأشار الكناني إلى أن "حكومة الإقليم ترفض تسليم ملف البيشمركة لبغداد، لكنها في المقابل تحتفظ بلواء عسكري كامل داخل العاصمة بغداد بحجة حماية رئيس الجمهورية، ينتشر في أكثر المراكز الأمنية والسيادية أهمية للدولة".
ودعا الكناني " الحكومة الاتحادية إلى بذل جهود عاجلة لفرض سيطرتها ومسك الشريط الحدودي مع تركيا وإيران بالكامل عبر قوات قيادة حرس الحدود الاتحادية قطعاً للتدخلات الخارجية".انتهى/25م