واشنطن تستبيح سماء بادية السماوة.. خرق للسيادة تحت غطاء مطاردة المسيّرات

المعلومة / خاص ..
في واحدة من أكثر الملفات الأمنية حساسية على الحدود العراقية ـ السعودية، تتصاعد الاتهامات بشأن استخدام الأراضي العراقية منصةً لانطلاق طائرات مسيّرة باتجاه أهداف داخل الأراضي السعودية، وسط "روايات كاذبة" حول الجهات التي تقف وراء تلك العمليات.
وتبرز بادية السماوة ومناطق السلمان والشبكة وبادية النجف في قلب هذا الجدل، خصوصًا مع إعادة ترتيب الانتشار الأمني في المنطقة وتسلم القوات العراقية مواقع في بادية السماوة ومناطق قريبة من الحدود السعودية، فيما أُنشئت قيادة عمليات البادية لتعزيز تأمين القاطع الحدودي. 
وفي المقابل، قالت مصادر امنية مطلعة عن نشاط جوي واستطلاعي امريكي مكثف فوق مناطق انتشار قطعات الحشد في بادية السماوة والنجف ومحيط السلمان، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة المهام التي تنفذها الطائرات الامريكية المسيّرة الموجودة في أجواء المنطقة، وما إذا كانت عمليات الاستطلاع مرتبطة بعمليات جمع معلومات عن مواقع وانتشار القطعات العراقية.
وفي آذار/ مارس الماضي، استهدف موقع للحشد الشعبي في بادية السماوة بطائرة مسيّرة اسفر عن سقوط شهيد وإصابة آخر من اللواء 47 في قضاء السلمان، كما شهدت مواقع تابعة للحشد في المثنى ومحافظات أخرى هجمات متزامنة في الفترة نفسها، ما جعل البادية الجنوبية جزءًا من مشهد أمني إقليمي أوسع. 
وأكدت المصادر قيام الامريكان بإطلاق طائرات مسيرة ومن ثم اسقاطها بحجة ان الحشد هو من يقوم بهذه العمليات لضرب اهداف داخل السعودية . 
وتأتي أهمية البادية الجنوبية لا ترتبط فقط بموقعها الجغرافي، وإنما بكونها منطقة حدودية واسعة تمتد باتجاه السعودية وتضم طرقًا ومسالك صحراوية ومواقع عسكرية وأمنية متفرقة.
كما أن إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية في المنطقة تجعل أي تغيير في طبيعة الانتشار العسكري ذو أهمية استخبارية، وبالتالي فإن أي نشاط جوي أو استخباري امريكي في هذه المنطقة يجب أن يخضع لرقابة الدولة العراقية، وأن تكون هويته ومهمته ومرجعيته واضحة للجهات الأمنية العراقية.
والمشكلة الأساسية في الطرح الأميركي ـ السعودي هي تحويل التقدير الاستخباري إلى حقيقة سياسية، ثم استخدام تلك الحقيقة المفترضة لتبرير الضغط على قوات الحشد أو استهدافها، فاذا كانت واشنطن والرياض تمتلكان معلومات دقيقة عن مواقع إطلاق المسيّرات، فإن السؤال العراقي الطبيعي هو: لماذا لا تُقدَّم الأدلة الفنية إلى الحكومة العراقية؟، ويبقى المسار الصحيح هو أن تكون بغداد هي الجهة التي تحقق، وتجمع الأدلة، وتحدد المسؤولية، ثم تعلن موقفها السيادي.
أما أن تتحول المعلومات الأميركية والسعودية إلى مرجعية وحيدة لتحديد هوية الفاعل داخل العراق، فذلك يعني عمليًا نقل جزء من القرار الأمني العراقي إلى خارج مؤسسات الدولة.
ولا ينبغي أن تتحول المعلومات الاستخبارية التي تقدمها دولة أجنبية إلى مبرر لاستهداف قوات عراقية أو إعادة رسم انتشارها أو الضغط على مؤسساتها الأمنية مع ضرورة توضيح طبيعة أي نشاط جوي أجنبي فوق الأراضي العراقية، لأن من حق الدولة العراقية أن تعرف من يراقب قواتها وأراضيها، ولماذا.انتهى/  25