"اتهام دون دليل".. الرياض تستمر باتهام بغداد كيف يمكن الردع ؟

المعلومة/ تقرير ..
 اتهامات متكررة تطلقها السلطات السعودة تجاه العراق باستهداف أراضيها وتوجيه سهام الاتهام دون دليل، اخرها استهداف الخط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في العاشر من أيلول الحالي، فضلا عن اتهامات سابقة نفتها فصائل المقاومة العراقية، الامر الذي أدى موجة ضربات جوية سعودية راح ضحيتها عشرات العراقيين وتدمير مقار للحشد الشعبي دون رد حكومي شافي.
وبهذا الصدد يقول الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية أمير الساعدي، لـ/المعلومة/، إنه"على الحكومة استعراض الأدلة والمعطيات الموجودة لديها بشأن الاتهامات المتعلقة بالضربات"، مبيناً أن "الحكومة سبق أن اتخذت إجراءات بحق عدد من القيادات الأمنية وأحالت ملفات إلى التحقيق، وبالتالي يفترض أن تظهر للرأي العام نتائج تلك الإجراءات والأدلة التي توصلت إليها".
وأضاف أن "الحكومة مطالبة بإظهار المواد والأدلة التي تثبت حقيقة ما جرى، على ضوء ما تقوله الرياض وما تعلنه الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "السلطات العراقية كانت في مناسبات سابقة تكشف منصات وأماكن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إلا أن مثل هذه الأدلة لم تعرض حتى الآن، لا من القيادات الأمنية ولا من رئيس الوزراء، الأمر الذي أبقى الاتهامات من دون توضيح حاسم".
وأشار الساعدي إلى أن "إغلاق بعض المنافذ الحدودية وتشديد الإجراءات والانتشار الأمني على الحدود مع إيران ظهرت وكأنها إجراءات لملاحقة منفذي الهجمات، قبل أن تعلن الحكومة أنها تأتي في إطار إعادة التقييم والتنظيم الإداري"، مؤكداً ان "المطلوب هو إظهار نتائج التحقيقات وتحديد المسؤولين بالأدلة قبل توجيه الاتهامات إلى أي جهة".
ولفت إلى أن "فصائل المقاومة أعلنت عدم استهدافها للسعودية، فيما أشارت جماعة أنصار الله إلى مسؤوليتها عن استهداف أنبوب شرق ـ غرب السعودي، مبينا أن "عدم إعلان السعودية أدلة واضحة تثبت تورط العراق بالعملية، بالتزامن مع عدم إظهار الحكومة العراقية أدلة حاسمة، جعل الساحة العراقية، ساحة شك وليست ساحة استهداف"، داعياً إلى كشف الحقائق للرأي العام وإنهاء حالة الغموض المحيطة بالملف".
ومن جانبه اوضح المحلل السياسي أثير الشرع  لـ/المعلومة/، إن "السعودية تعرضت وما تزال لضربات قوية من أنصار الله"، معتبراً "توجيه الاتهامات إلى فصائل عراقية قبل اكتمال التحقيقات يمثل محاولة لخلق مبررات جديدة".
ولفت إلى أن "العراق شكل لجاناً مشتركة مع الجانب الإيراني للوقوف على ملابسات الأحداث والتحقق من الجهات المسؤولة عنها"، مضيفا ان "طلب السعودية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشاركة في هذا الملف ورفضه، وفق المعطيات المتداولة، يشير إلى أن "الرياض باتت تتحرك بشكل منفرد وتسعى إلى إيجاد ثغرات أو مبررات لتسويغ أي اعتداء محتمل على العراق".
وشدد على "ضرورة اتخاذ بغداد مواقف وإجراءات واضحة لمنع تكرار الاعتداءات التي استهدفت الأراضي العراقية وقواته الأمنية وأدت في مرات سابقة إلى استشهاد وإصابة العشرات".
وتابع الشرع أن "على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية، من بينها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، باعتبار أن العراق تعرض لانتهاك لسيادته واعتداء على أراضيه وقواته الأمنية، مبيناً أن "الصمت الحكومي تجاه هذه الاعتداءات قد يفهم على أنه قبول بالرواية السعودية، رغم ما قال إنها نتائج تحقيقات عراقية سابقة أكدت عدم انطلاق عمليات القصف من الأراضي العراقية".
وأوضح أن "استمرار التهديدات السعودية قبل انتهاء التحقيقات قد يعرض العراق لاعتداءات جديدة، داعياً "الحكومة إلى عدم الاكتفاء بالتحقيقات الداخلية، بل اتخاذ موقف رسمي واضح يحمي سيادة البلاد ويمنع تكرار ما حدث سابقاً، خصوصاً في حال عدم حسم التحقيقات للجهة المسؤولة عن استهداف الأنبوب السعودي". 
ورغم تبني حركة انصار الله في اليمن الضربات السابقة الا ان الرياض تصر على الصاق التهم ببغداد وفصائل المقاومة تحديدا الامر الذي فسره مراقبون انها تحاول فتح جبهة جديدة للظفر ببعض المكاسب وحفظ ماء الوجه الذي سال في الجبهة اليمنية والخسائر الفادحة والضربات الموجعة التي تلقتها هناك. انتهى 25 ر