وول ستريت: تقرير التضخم الأمريكي مازال مرتفعا والاجور تشكل مشكلة حقيقة لادارة ترامب

المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، الاحد، ان تقرير التضخم لشهر آب اظهر بقاء المعدلات مرتفعة بشكل عنيد، مما يعني عدم وجود أي انفراجة للبيت الأبيض في عام الانتخابات هذا، أو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عند اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية الأسبوع المقبل،ولن يحظى ترامب بزيادة في الأجور الحقيقية، إلا إذا ركّز الاحتياطي الفيدرالي جهوده على خفض التضخم.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه "وبحسب وزارة العمل الامريكية فان مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.4 بالمائة في آب، وبنسبة 3.4 بالمائة على مدار العام الماضي، ورغم أن أسعار الطاقة كانت المحرك الرئيس لهذه القفزة الشهرية، إلا أن ذلك لا يمثل أي عزاء للمستهلكين".
وتابع ان " المؤشر الأساسي ارتفع في شهر آب  بنسبة 0.3 بالمائة، مدفوعاً بزيادات في تكاليف السكن بنسبة 0.3 بالمائة ، والسيارات المستعملة بنسبة 0.4 بالمائة، وخدمات الحلاقة بنسبة 0.4 بالمائة ، ورعاية الأطفال بنسبة 1 بالمائة وخدمات الهاتف اللاسلكي بنسبة 5.9 بالمائة، وصيانة وإصلاح المركبات 1.1 بالمائة وقد أثبت التضخم في قطاع الخدمات أنه عنيد ومحبط، وهو أمر لاحظه بالتأكيد كل من تناول طعاماً في أحد المطاعم".
وأشار التقرير الى ان " هذا يفسر إلى حد كبير سبب شعور الأمريكيين بالاستياء تجاه الاقتصاد، وينبغي أن تكون زيادة هذه الأجور على رأس أولويات الرئيس الاقتصادية، فقد أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن معدل تأييد أداء الرئيس في الملف الاقتصادي كان متدنياً بالفعل قبل أن يشن الهجمات في أواخر شباط وقبل أن تقفز أسعار البنزين، ويُعزى جزء كبير من ذلك إلى الرسوم الجمركية الحدودية التي فرضها، والتي ساهمت في رفع الأسعار". انتهى/ 25 ض