تأخير متواصل وحكومة بالوكالة.. الخلافات السياسية تحاصر كابينة الزيدي

المعلومة/ تقرير...
تواصل الحكومة اعمالها بأسلوب الاستيزار بالوكالة، بحيث تسير عرجاء وسط كم كبير من الضغوط الخارجية والاشتراطات التي تفرض من خارج الحدود وكذلك الخلافات السياسية والانقسام الذي أوصل الحال الى ماهو عليه اليوم، على الرغم من وجود بعض التفاؤل بعد تصريحات بعض الساسة بشأن التوصل الى حلول تفضي الى انهاء الازمة والمضي باستكمال الكابينة، الا ان هذا التفاؤل لا زال حذراً بسبب تجدد الخلافات والضغوط التي تمارس بين الحين والأخر من الخارج، بهدف إيجاد حكومة بمزاج امريكي تخدم مصالح واشنطن.
ويقول عضو ائتلاف الاعمار والتنمية علي الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان "القوى السياسية لا زالت متلكأة في ملف الكابينة الوزارية، على الرغم من الدعوات باتجاه حسم التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة الزيدي".
وأضاف ان "هناك دعوات لترشيح اكثر من شخصية لكل حقيبة وزارية شاغرة، في حين هناك إصرار من قبل بعض الكتل على تقديم مرشح واحد، وهذا الامر لايعطي فسحة لرئيس الوزراء للتفاضل او لاختيار مرشح من بين المرشحين".
وبين ان "مسألة تقديم اكثر من مرشح لكل حقيبة وزارية قد طرح داخل الاطار التنسيقي، من اجل تمريرهم خلال الشهر الجاري من اجل سد الشواغر الوزارية وضمان استكمال كابينة الزيدي". 
من جانبه، اكد عضو مجلس النواب محمود شاكر، لـ/المعلومة/، إن "المشهد السياسي يشهد تباينا حادا في وجهات النظر وتمسكا من بعض الأطراف بحصصها واستحقاقاتها، الأمر الذي انعكس على تأخير إكمال التشكيلة الوزارية وحسم المناصب المتبقية"، مبينا أن "المفاوضات ما زالت تصطدم باشتراطات ومطالب متضاربة بشأن توزيع مناصب نواب رئيس الوزراء وصلاحياتهم".
واردف أن "منصب نائب رئيس الوزراء تحول إلى ساحة تنافس بين القوى السياسية، مع سعي كل كتلة لفرض مرشحيها بما يضمن التوازن والنفوذ داخل السلطة التنفيذية، حيث ان ربط استكمال الوزارات الشاغرة بحسم ملف نواب رئيس الوزراء زاد من تعقيد المشهد وأخر تقديم الأسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
ولفت الى ان "استمرار الإدارة بالوكالة وتأخر شغل المواقع الحساسة يفرض أعباء إضافية على الأداء الحكومي ويؤثر في تنفيذ البرنامج الخدمي والاقتصادي"، داعيا إلى "تغليب المصلحة الوطنية وتكثيف الحوارات بين الكتل السياسية لحسم ملف نواب رئيس الوزراء والحقائب الوزارية الشاغرة".
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب احمد داغر لـ /المعلومة/، ان "الخلافات السياسية بشان نواب رئيس الوزراء اسهمت في تاخر استكمال الكابينة الوزارية، حيث ان حسم هذا الملف يتطلب التوصل الى تفاهمات بين القوى السياسية".
وتابع ان "قضية نواب رئيس الوزراء تمثل حلقة زائدة ولا تقدم للحكومة اي شيء"، مبينا ان "المرحلة الحالية تتطلب التركيز على استكمال التشكيلة الوزارية وتعزيز عمل الحكومة".
وشدد على "اهمية الاسراع بحسم الخلافات المتعلقة بالمناصب الحكومية، بما يسهم في استكمال الكابينة الوزارية والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي". انتهى 25ن