بعد فيتو امريكي وتدخل خارجي.. هل ينجح البرلمان بتمرير قانون الحشد؟

المعلومة/ تقرير...
لا يزال من غير الواضح مدى جدية مجلس النواب في تجاوز الفيتو الخارجي والامريكي على وجه التحديد الذي وقف بالضد من تمرير قانون الحشد الشعبي، على الرغم من وجود حراك برلماني من اجل تمرير هذا القانون، الا ان هناك مخاوف من حضور التدخل الخارجي والفيتو الأمريكي مرة أخرى للوقوف بالضد من تمرير هكذا قانون يهم شريحة مهمة تتجاوز 250 الف منتسب، في وقت تؤكد فيه بعض الأطراف السياسية وجود جدية حقيقية لدى مجلس النواب للمضي في تشريع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويقول النائب عن حركة حقوق محمد الحسناوي، لـ /المعلومة/، ان "هناك مساومات تقف امام تشريع قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان، على الرغم من ان الحشد دافع عن العراق وقاتل الإرهاب نيابة عن العالم والمنطقة".
وأضاف ان "صوت الحق غائب تجاه الحشد الشعبي، حيث لم يذكر احد تضحياته وماقدمه من اجل العراق عند مقاتلة الإرهاب وتحقيق النصر عليه"، لافتا الى "وجود محاولات لتهجين الحشد وتغيير قادته، وهو مالا تسمح به حركة حقوق اطلاقا".
وبين ان "الحشد الشعبي رفع اسم العراق بعد فتوى المرجعية الدينية، حيث تعمل حركة حقوق على تشريع قانون الحشد الشعبي والحفاظ على حقوق الشهداء وعوائلهم، فضلا عن الحفاظ على كرامة منتسبي هذه الهيئة"، مشددا على عدم السماح بالمساومة في قانون الحشد او اعتبار تشريعه فضلا او منةً على منتسبي هذه الهيئة".
من جانبه، اكد النائب عبد الأمير المياحي، لـ /المعلومة/، ان "الدورة البرلمانية الماضية شهدت تدخل خارجي واضح وصريح في الوقوف ضد تشريع قانون الحشد الشعبي، على الرغم من محاولة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي ادراج القانون على جدول الاعمال من اجل تمريره".
ولفت الى ان "نواب المكونين السني والكردي غادروا جلسة البرلمان في حينها بعد معرفتهم بعزم نائب الرئيس إضافة فقرة للتصويت على القانون، الامر الذي وجود رسالة خارجية ترفض تمرير هكذا قانون".
وأشار الى ان "الجميع يأمل ان يتم تجاوز التحديات الخارجية في الدورة الحالية للبرلمان لضمان تمرير قانون الحشد الشعبي، بعد الوقوف ضده والتدخل الحاصل بالدورة الماضية، حيث حال دون تمريره".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو ائتلاف الاعمار والتنمية علي الفتلاوي، لـ /المعلومة/، ان "هناك من يحاول ان يقايض القوى السياسية التي لديها الوية داخل الحشد الشعبي بهدف تمرير بعض القوانين ذات المصلحة بالنسبة للأطراف الأخرى، والتي يراد منها حسم ملفات مثل المغيبين وإخراج الحشد من جرف النصر وغيرها من الملفات".
وتابع ان "الطرف الخارجي كان يضغط باتجاه عدم تمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان، كونه يعتبر الحشد جزء من فصائل لاتنتمي الى الحكومة العراقية".
واكمل ان "هناك مسعى من قبل الحكومة لضمان خروج القوات الأجنبية والمضي بتشريع قانون الحشد الشعبي لجعل السلاح بمجمله تحت قيادة وامرة الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة"، مرجحا حسم التصويت على قانون الحشد الشعبي خلال الأيام العشرة المقبلة. انتهى 25ن