منافذ غير رسمية تستنزف خزينة العراق.. 26 بوابة خارج الرقابة الاتحادية

المعلومة / تقرير ..
في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية جمة تفرض تعظيم الإيرادات غير النفطية وضبط منافذ الدولة المالية، يبرز ملف المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان كأحد أخطر الثغرات السيادية والاقتصادية التي ما زالت مفتوحة على مصراعيها. 
وتكشف المعطيات والتقارير الرقابية عن وجود نحو 26 منفذاً حدودياً غير رسمي داخل الإقليم تعمل حتى الآن خارج سلطة القانون والرقابة الاتحادية، وسط تقصير واضح وملموس من الحكومة الاتحادية في بغداد، التي اكتفت طوال السنوات الماضية بالحلول الترقيعية والوعود السياسية دون فرض هيبة الدولة وتطبيق الدستور على جميع الحدود السيادية.
استمرار النشاط التجاري المتصاعد في هذه المعابر الخارجة عن السيطرة لا يشكل مجرد خرق سيادي، بل يمثّل نزيفاً مستمراً واستنزافاً هائلاً للموارد المالية للدولة وحرماناً للموازنة العامة من مليارات الدولارات نتيجة غياب الجباية الجمركية والضريبية الرسمية. 
ولم يتوقف الأمر عند حدود الهدر المالي، بل تحولت هذه المنافذ غير القانونية إلى ممرات آمنة لتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية، فضلاً عن كونها خاصرة رخوة تتدفق عبرها السلع والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية، الأمر الذي بات يهدد الأمن الغذائي والصحي للمواطنين بصورة مباشرة، ويضع الحكومة الاتحادية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة نتيجة صمتها وتراخيها في إغلاق هذه الملفات الشائكة.
وفي هذا السياق اتهم الخبير الاقتصادي ضياء محسن، الحكومة الاتحادية بالتقصير الواضح في حسم ملف المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان، مؤكداً أن غض الطرف عن هذه المنافذ يتسبب بأضرار ماليّة جسيمة تلحق بالخزينة العامة للبلاد، فضلاً عن تداعياتها الأمنية والصحية الخطيرة.
وقال محسن في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هناك نحو 26 منفذاً حدودياً غير رسمي داخل الإقليم ما زالت تعمل خارج سلطة القانون"، مبيناً أن "استمرار النشاط التجاري في هذه المعابر غير الخاضعة للرقابة والسيطرة يمثّل هدراً واستنزافاً كبيراً للموارد المالية للدولة، ويفتح الباب على مصراعيه لتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى تدفق السلع والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تهدد سلامة المواطنين".
واضاف أن "منافذ الاقليم غير الرسمية تشكل ثغرة أمنية واقتصادية خطيرة يجب إغلاقها باسرع وقت "، داعياً الحكومة المركزية إلى "فرض سلطتها الاتحادية كاملة على تلك المعابر، والإسراع في أتمتة جميع المنافذ الحدودية في الإقليم وربطها بالشبكة الوطنية، أسوة بالإجراءات المطبقة في المنافذ البرية والبحرية للمحافظات الجنوبية والغربية".
من جهته كشف السياسي الكردي المستقل ديدار هافال، أن منافذ الإقليم مع تركيا سجلت نشاطاً غير مسبوق في عمليات تهريب النفط الخام إلى خارج العراق، بالتنسيق مع حكومة مسعود بارزاني.
وقال هافال في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “المنافذ الحدودية غير الرسمية بين إقليم كردستان وتركيا، والبالغ عددها نحو 26 منفذاً، شهدت نشاطاً غير مسبوق، تمثل بدخول المئات من الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية إلى تركيا، ومنها إلى أفغانستان وسوريا، في واحدة من أكبر عمليات التهريب التي تشهدها المحافظات الشمالية منذ عقود”.
وأضاف أن “عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى تركيا نشطت خلال الفترة الحالية، مستغلين التوترات الأمنية التي يشهدها مضيق هرمز، حيث سجلت عمليات التهريب زيادة كبيرة عما كانت عليه سابقاً”، مبيناً أن “شبكات تهريب النفط الخام نشطت بشكل كبير إثر زيادة الطلب، جراء التوقف شبه التام لحركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، بسبب الأزمة الأمريكية المفتعلة لعرقلة تصدير النفط إلى دول العالم لدواعٍ مكشوفة الأهداف”.
وأكد أن “حكومة مسعود بارزاني ترعى عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى تركيا وأفغانستان وسوريا”. انتهى/ 25م