بعد زيادة الأسعار والتعاون مع ايران .. الصادرات النفطية العراقية تواصل التدفق للأسواق العالمية
المعلومة/ تقرير ...
تواصل الصادرات النفطية العراقية تدفقها للأسواق العالمية مع وصولها الى عتبة الـ 3 ملايين برميل يومياً، عبر مختلف المنافذ البحرية والبرية، اذ يأتي هذا التعافي بالتزامن مع زيادة أسعار النفط في ظل الوضع والتوترات التي تشهدها المنطقة خصوصا في مضيقي هرمز وباب المندب، في وقت تؤكد فيه اطراف سياسية ان الصادرات عادت للتعافي مرة أخرى عبر المنفذ البحري الوحيد للعراق بعد التعاون بين بغداد وطهران من اجل ضمان عبور الناقلات التي تحمل النفط العراقي المصدر الى الخارج، من دون دفع أي رسوم في مضيق هرمز.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، لـ /المعلومة/، ان "العراق لم يستعيد قدرته الكاملة على التصدير والتي وصلت الى 3 ملايين و300 الف برميل يوميا، حيث يعمل حاليا على تصدير نحو 3 ملايين برميل، مع طرح نفط البصرة كنفط مباع داخل حدود العراق بعيدا عن المشتري النهائي بخصم يصل الى 25 دولار للبرميل".
وأضاف ان "تجدد احداث مضيق هرمز ودخول باب المندب الى الصراع، واستهداف بعض المنشأت النفطية في المنطقة كلها عوامل أدت الى ارتفاع أسعار النفط".
ولفت الى ان "هناك مساحة لزيادة صادرات العراق من خلال ميناء جيهان التركي او بانياس السوري عن طريق الحوضيات وكذلك أنبوب النفط الممتد من كركوك وصولا الى تركيا".
من جانبه، اكد نائب رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية منصور البعيجي، لـ/المعلومة/ إن “الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة”، لافتاً إلى أن “ما أثير بشأن فرض الجانب الإيراني ضرائب على النفط العراقي عارٍ عن الصحة تماماً”.
واردف أن “التعاون النفطي والاقتصادي بين العراق وإيران يجري وفق التفاهمات والاتفاقيات الرسمية الموقعة بين البلدين”، داعياً إلى اعتماد المصادر الرسمية في نقل المعلومات المتعلقة بملف الطاقة، وعدم تداول الأنباء غير الدقيقة.
وأشار البعيجي إلى أن "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن فرض رسوم أو ضرائب على النفط العراقي لا يستند إلى معلومات صحيحة".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية قيصر الجوراني لـ /المعلومة/، إن "هناك تنسيقاً بين بغداد وطهران بشأن مرور ناقلات النفط التي تحمل النفط العراقي عبر مضيق هرمز"، مبيناً أن "هذا التنسيق يأتي في ظل أهمية المضيق لحركة الصادرات النفطية العراقية"
وتابع أن "صادرات النفط العراقية عبر المنفذ الجنوبي وإقليم كردستان تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً، وتأتي غالبيتها من الحقول الجنوبية"، لافتاً إلى أن "النفط العراقي يشكل مورداً أساسياً لتمويل الموازنة العامة".
واكمل الجوراني أن "أسعار بيع النفط العراقي في الأسواق العالمية تخضع لمعادلات التسعير المعتمدة، والتي تتأثر بمستويات الأسعار العالمية وخصومات البيع"، مؤكداً أن "أي زيادة في حجم الصادرات النفطية أو ارتفاع في أسعار الخام سينعكس بصورة إيجابية على الإيرادات العامة ويدعم الموازنة".
وشدد على أن "استمرار تدفق الصادرات النفطية عبر المنافذ البحرية يمثل عاملاً أساسياً في حماية الاقتصاد العراقي، في ظل اعتماد الموازنة العامة بشكل كبير على الإيرادات النفطية، مشيرا الى "أهمية تأمين طرق التصدير والحفاظ على استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز". انتهى 25ن
