هل يمتلك العراق القدرة على موازنة الشركات العالمية بمشاريعه؟

المعلومة/خاص..
أكد النائب السابق باسم الغريباوي، الأربعاء، أن العراق بحاجة إلى توحيد قراره السياسي والاقتصادي، بما يمكنه من تحقيق التوازن في التعامل مع الشركات العالمية، سواء الأميركية أو الأوروبية أو الصينية، مشدداً على أن المصلحة العراقية يجب أن تكون المعيار الأول في عقد الشراكات والاستثمارات.
وقال الغريباوي في حديث لـ/المعلومة/، إن "العراق يحتاج إلى وحدة القرار وعدم التشتت السياسي حتى يتمكن من تحقيق التوازن بين الشركات العالمية، سواء كانت أميركية أو أوروبية أو صينية"، مبيناً أن "قوة الموقف العراقي تبدأ من وحدة الموقف الداخلي والابتعاد عن الانقسامات".
وأضاف أن "ما يمنع العراق من أن يكون مثل العديد من الدول التي تنجح في الموازنة بين الشركات الأميركية والصينية والأوروبية هو حالة التشتت الداخلي، ولا ينبغي الاستمرار في تعليق أسباب الفشل على رفض واشنطن لبعض المشاريع أو الخيارات"، مؤكداً "ضرورة أن يكون القرار الاقتصادي والاستثماري بيد الحكومة العراقية وبما ينسجم مع مصالح البلاد".
وأوضح أن "تشتت القرار السياسي هو ما يتيح للولايات المتحدة وغيرها التأثير في القرار العراقي، بينما في حال توحيد الموقف الداخلي ستكون الدول والشركات مضطرة إلى احترام القرار العراقي والتعامل معه باعتباره المعيار الأساسي في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية".
وبين أن "وضع مصالح العراق أولاً والتوصل إلى اتفاق داخلي بشأن الأولويات سيجعل الدول الأخرى أكثر التزاماً باحترام القرار العراقي"، مشيراً إلى أن "الحكومة مطالبة باتخاذ مواقف جريئة في الملفات الاقتصادية والاستثمارية وعدم التردد في تقديم المصلحة الوطنية".
وأشار إلى أن "الحكومة إذا أرادت النجاح فعليها أن تكون أكثر جرأة في قراراتها، لأن القرار يحتاج إلى قوة وإرادة سياسية واضحة"، مؤكداً أن "وحدة الموقف الداخلي تمثل أساساً مهماً لتعزيز قدرة العراق على التفاوض وتحقيق التوازن بين مختلف القوى والشركات الاقتصادية العالمية".انتهى25ر