المالية النيابية: تنصل حكومة الإقليم من التزاماتها مع بغداد فاقم أزمة البنزين
المعلومة/ بغداد...
حمّل عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم السبت، حكومة إقليم كردستان المسؤولية الكاملة عن أزمة الوقود الخانقة ونقص مادة البنزين التي تشهدها مدن الإقليم، مؤكداً أن تنصل أربيل من تنفيذ تعهداتها والتزاماتها مع الحكومة الاتحادية يقف وراء تفاقم هذه المعاناة للمواطنين.
وقال كوجر في تصريح لـ/المعلومة/، إن "أزمة البنزين التي يمر بها المواطن الكردي في الإقليم ناتجة بشكل مباشر عن عدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقات المبرمة والأطر المحددة مع بغداد"، مبيناً أن "هذا التقصير انعكس سلباً على تزويد المحطات وتسبب باختناق تمويني يثقل كاهل الشارع في الإقليم".
وأضاف أن "إدارة الملف من قبل سلطات الإقليم تفتقر إلى الجدية في تسوية الالتزامات المشتركة مع المركز، ما جعل المواطن هو المتضرر الأول من هذه السياسات"، مشدداً على أن "حل أزمة الوقود وجفاف المحطات يتطلب امتثالاً حقيقياً من حكومة كردستان لبنود التفاهمات مع الحكومة الاتحادية لضمان تدفق المشتقات النفطية وإنهاء أزمة المواطنين بشكل عاجل".
وتتحمل حكومة الإقليم مسؤولية الإخفاق في ضبط الأسواق الأهلية التي رفعت أسعار البنزين عشوائياً لتبلغ ما بين 1,500 إلى 2,500 دينار للتر الواحد، ما تسبب بموجة تضخم بلغت 30%. وبدلاً من تفعيل مصافي كردستان، تذرعت أربيل بالمطالبة برفع حصة النفط من 50 ألفاً إلى 120 ألف برميل يومياً للتغطية على عجزها في استغلال حصتها البالغة 12.6% من الموازنة، وعجزها عن تأمين أكثر من 50% من الاحتياج المحلي.
كما فشلت التسعيرة الإجبارية المستهدفة (بين 750 إلى 1,200 دينار) في احتواء الأزمة؛ حيث لم تلتزم بها سوى 280 محطة فقط في أربيل، وسط طوابير خانقة وإغلاق للمحطات في المحافظات الأخرى. انتهى / 25 ز
