نائب: حصر التعاملات الاقتصادية باتجاه واحد يفتح باب الابتزاز السياسي

المعلومة/ بغداد...

أكد النائب عن الإطار التنسيقي شاكر التميمي، اليوم الأحد، أن الهيمنة الاقتصادية تمثل أحد أبرز وأخطر أدوات الضغط المتبعة للتأثير على القرار السيادي العراقي، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنويع الشراكات الدولية لكسر محاولات فرض الإرادة الخارجية.

وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "استمرار حصر التعاملات الاقتصادية والمالية باتجاه واحد يجعل البلاد عرضة للابتزاز والتدخلات في قراراتها المصيرية"، مبيناً أن "الظرف الراهن يفرض العمل بشكل جاد على تنويع الشراكات الاقتصادية وفتح الباب واسعاً أمام مختلف الدول للاستثمار والتعاون المشترك مع العراق".

وأضاف أن "بناء علاقات اقتصادية متعددة ومتوازنة يسهم في تحصين الأمن القومي والمالي للبلاد بعيداً عن الوصاية والإملاءات الأمريكية"، مشيراً إلى أن "البرلمان يدعم كافة الخطوات والتحركات الحكومية الهادفة لفك قيود التبعية الاقتصادية وتوسيع آفاق الاستثمار بما يخدم مصلحة الشعب العراقي ويعزز سيادة الدولة". 

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه الضغوط النيابية المطالبة باتخاذ موقف حاسم ينهي استغلال واشنطن للملف المالي كأداة للابتزاز السياسي؛ إذ يرى مراقبون أن زيارة علي الزيدي إلى نيويورك في أواخر أيلول/سبتمبر الجاري تمثل فرصة مصيرية لفرض معادلة ردع اقتصادي حقيقية وكسر القيود المفروضة على أموال النفط، محذرين من أن أي تفريط في هذه الجولة سيكرس الوصاية المصرفية الأمريكية ويجعل السيادة المالية للبلاد رهينة للضغوط الخارجية.انتهى/25ز