اقتصاد العراق أمام ثغرة شمالية.. مطالبات بإنهاء الانفصال الإداري للمنافذ في الاقليم

المعلومة/ تقرير..
لا يزال ملف المنافذ الحدودية في إقليم كردستان يشكل مصدر قلق لدى عدد من العراقيين، في ظل استمرار الجدل بشأن إدارتها وآلية السيطرة عليها، وسط مطالبات بضرورة إخضاعها بشكل كامل للسلطات الاتحادية.
وفي هذا السياق اكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن، خلال حديت لـ/المعلومة/، إن "هناك نحو 26 منفذاً حدودياً غير رسمي داخل الإقليم ما زالت تعمل خارج سلطة القانون"، مبيناً أن "استمرار النشاط التجاري في هذه المعابر غير الخاضعة للرقابة والسيطرة يمثّل هدراً واستنزافاً كبيراً للموارد المالية للدولة، ويفتح الباب على مصراعيه لتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى تدفق السلع والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تهدد سلامة المواطنين".
واضاف أن "منافذ  الاقليم غير الرسمية تشكل ثغرة أمنية واقتصادية خطيرة يجب إغلاقها باسرع وقت "، داعياً الحكومة المركزية إلى "فرض سلطتها الاتحادية كاملة على تلك المعابر، والإسراع في أتمتة جميع المنافذ الحدودية في الإقليم وربطها بالشبكة الوطنية، أسوة بالإجراءات المطبقة في المنافذ البرية والبحرية للمحافظات الجنوبية والغربية".
من جهته بين النائب السابق باسم الغريباوي، لـ/المعلومة/، إن "الحكومة العراقية تفرض سيطرتها على المنافذ الحدودية في وسط وجنوب البلاد، إلا أنها لا تسيطر على أكثر من 20 منفذاً في شمال العراق".
وأضاف أن "أغلب الخروقات والمشكلات تأتي من هذه المنافذ التي لا تخضع لسيطرة الحكومة، وهي مشكلة قديمة جرى الحديث عنها في مناسبات عديدة من دون الوصول إلى معالجة نهائية لها".
واشار الغريباوي الى أن "المنافذ الحدودية تعد من أبرز أبواب الفساد، في وقت تتبنى فيه الحكومة العراقية محاربة الفساد وتجفيف منابعه، ومن غير المنطقي أن تبقى أجزاء من الحدود والمنافذ خارج السيطرة الحكومية".
وشدد على "ضرورة اتخاذ قرار حكومي موحد، إلى جانب موقف سياسي واضح، لفرض سلطة الدولة على جميع المنافذ الحدودية، وألا تكون هناك اعتراضات تحول دون بسط الحكومة الاتحادية سلطتها الكاملة على الحدود".
وأوضح الغريباوي أن "الحكومة تمتلك القوة والقوات الأمنية القادرة على فرض السيطرة على جميع المنافذ في العراق، بما يضمن حماية الحدود وتنظيم حركة التجارة ومنع أي خروقات أو عمليات تهريب".
ولا تزال الأوساط السياسية تطالب بفرض سيطرة الحكومة الاتحادية على منافذ الإقليم وعدم إبقائها خاضعة حصراً للإدارة المحلية، معتبرة أن توحيد الإجراءات والرقابة يمكن أن يسهم في تطوير واقع المنافذ وتعزيز الإيرادات وحماية الاقتصاد العراقي.
ويرى متابعون أن عدم وجود إدارة اتحادية مباشرة على بعض منافذ الإقليم قد يفتح المجال أمام حدوث خروقات ومشكلات تتطلب معالجة جدية، مؤكدين أن توحيد إدارة المنافذ مع بقية المنافذ الحدودية في البلاد من شأنه تعزيز الرقابة وتنظيم حركة الاستيراد والتجارة. انتهى25ر