تثبيت العقود.. قرار حكومي يفتح معركة كلفة الرواتب واستدامة الموازنة
المعلومة/ تقرير...
أعاد إدراج ملف تثبيت موظفي العقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2027، ملف التوظيف الحكومي إلى واجهة النقاش الاقتصادي والسياسي، وسط تساؤلات بشأن قدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على القرار وضمان استمرار رواتب الموظفين خلال السنوات المقبلة.
وأعلنت وزارة المالية في 20 أيلول الجاري إدراج نص يقضي بتثبيت العاملين بصفة عقود على الملاك الدائم ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2027، إلى جانب الأجراء اليوميين، مؤكدة أن الوزارة أجرت جردا للأعداد والبيانات واحتسبت الكلف المالية المترتبة على القرار وعملت على تأمين التخصيصات اللازمة.
ويمثل الإعلان تطورا مهما بالنسبة إلى آلاف المتعاقدين الذين يطالبون منذ سنوات بتحويل عقودهم إلى ملاك دائم، ولا سيما في ظل احتجاجات شهدتها بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بتثبيتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وقال وزير المالية فالح ساري إن ملف العقود والأجراء اليوميين انتقل من مرحلة المطالبات إلى مرحلة الإجراءات الرسمية، بعد استكمال المتطلبات المالية والفنية الخاصة به.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد أن مشروع الموازنة يتضمن فقرة لتثبيت العاملين بنظام العقود والأجور اليومية في الوزارات والدوائر الحكومية على الملاك الدائم، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة من المتوقع أن يصل إلى مجلس النواب خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وبحسب تصريحات أعضاء في اللجنة المالية، فإن الإجراء لا يقتصر على مؤسسة أو وزارة بعينها، بل يشمل العاملين بنظام العقود والأجراء اليوميين في مختلف مؤسسات الدولة، مع حديث عن شمول موظفي إقليم كردستان أيضا.
لكن القرار، رغم ما يمثله من استجابة لمطلب وظيفي مستمر، فتح في المقابل نقاشا بشأن الأثر المالي لتوسيع قاعدة الموظفين على الملاك الدائم.
وفي هذا السياق، يرى العضو السابق في اللجنة المالية النيابية محمد إبراهيم في تصريح لـ/المعلومة/، أن تثبيت العقود لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره إنجازا منفصلا عن قدرة الدولة على تأمين الرواتب والالتزامات المالية للموظفين خلال السنوات المقبلة.
ويحذر إبراهيم من تكرار نمط إعداد الموازنات السابقة من دون التركيز بالتوازي على تعظيم الإيرادات وتنمية القطاعات الإنتاجية، معتبرا أن معالجة ملف العقود يجب أن تترافق مع خطوات تضمن استدامة الموارد المالية للدولة.
في المقابل، قالت النائب السابقة زهرة البجاري لـ/المعلومة/، إن قرار وزارة المالية يمثل خطوة حقيقية وجادة لإنصاف شريحة واسعة من المتعاقدين، ولا سيما من أمضوا سنوات طويلة في الخدمة بصفة عقد.
وتنفي البجاري أن يكون إدراج التثبيت محاولة مؤقتة لامتصاص غضب المحتجين، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أن الوزارة لم تحسم بصورة نهائية جميع التفاصيل المتعلقة بآلية التنفيذ، بما في ذلك ما إذا كان التثبيت سيشمل جميع العقود دفعة واحدة أو سيخضع لشروط مرتبطة بسنوات الخدمة.
ويكشف ذلك عن فجوة بين إعلان إدراج النص ضمن مشروع الموازنة وبين تفاصيل التطبيق الفعلي، إذ يبقى تحديد أعداد المشمولين والدرجات الوظيفية والكلف السنوية من الملفات التي ستحدد طبيعة التنفيذ.
وتتجاوز قضية العقود الجانب الوظيفي إلى طبيعة السياسة المالية للدولة، فإضافة أعداد جديدة إلى الملاك الدائم تعني التزامات طويلة الأمد تشمل الرواتب والمخصصات والترفيعات والاستحقاقات التقاعدية.
ويأتي النقاش في وقت يواجه فيه العراق تحديات في مسار إعداد الموازنة، إذ لم يقر البرلمان موازنة اتحادية لعام 2026، بينما تتجه الحكومة إلى إعداد موازنة 2027.
وبحسب تقارير حديثة، اضطرت الحكومة إلى الاعتماد على آلية الإنفاق المؤقت لتغطية الرواتب والنفقات الأساسية، في ظل عدم وجود موازنة اتحادية نافذة للعام الحالي.
وفي الوقت نفسه، يجري العمل على إدراج ملفات أخرى ذات أثر مالي، من بينها احتياجات إقليم كردستان والرواتب والتعيينات، حيث قدم الإقليم مطالبه المتعلقة بموازنة 2027، بما فيها تثبيت موظفي العقود.
ومع اقتراب مشروع موازنة 2027 من مجلس النواب، يتحول ملف تثبيت العقود من مطلب احتجاجي إلى اختبار لقدرة الدولة على الموازنة بين الاستجابة للمطالب الوظيفية والحفاظ على الاستدامة المالية.انتهى/25م
