بوشي بشأن استكمال الكابينة الوزارية.. المراجعة لا تعني إعادة التفاهمات

المعلومة/خاص..
أكد عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، الخميس، أن ملف استكمال الكابينة الوزارية ما يزال يشهد نقاشات بشأن عدد من الأسماء والحقائب الوزارية، مبيناً أن مراجعة بعض الترشيحات أو استبدالها تبقى ممكنة إذا اقتضت متطلبات التوافق السياسي أو إجراءات مجلس النواب ذلك.
وقال بوشي، لوكالة /المعلومة/، إن "الأولوية في هذه المرحلة هي الوصول إلى أسماء قادرة على إدارة الوزارات بكفاءة ومسؤولية، وأن تتم عملية الاختيار وفق معايير واضحة، بعيداً عن التعطيل أو الدخول في إعادة تفاوض شاملة بشأن تشكيل الحكومة".
وأضاف أن "إمكانية حسم الكابينة الوزارية خلال الفترة المقبلة قائمة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتفاهم مسؤول، لأن استمرار شغور بعض الوزارات لا يخدم استقرار العمل الحكومي ولا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية".
وأوضح بوشي أن "وجود اختلافات حول بعض الملفات أمر طبيعي في العمل السياسي، لكن هذه الاختلافات يجب أن تبقى ضمن إطار التفاهم والحوار، وألا تتحول إلى تعطيل لاستكمال مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن المصلحة العامة تتطلب الإسراع في حسم الوزارات الشاغرة".
وبين أنه "إذا اقتضت المصلحة تغيير بعض الأسماء، فليكن ذلك بهدف تسهيل استكمال الكابينة واختيار الأكفأ، وليس لإعادة فتح التفاهمات السياسية من نقطة الصفر"، لافتاً إلى أن الحكومة بحاجة إلى فريق وزاري مكتمل وقادر على أداء مسؤولياته".
وشار بوشي الى أن "الوزارة مسؤولية وطنية وليست استحقاقاً للتعويضات السياسية"، مشدداً على ضرورة أن يكون اختيار الوزراء قائماً على القدرة والكفاءة بما يضمن استقرار العمل الحكومي واستكمال مؤسسات الدولة".انتهى25ر