التلوث يخنق شريانَي العراق.. دجلة والفرات أمام كارثة بيئية

المعلومة/ تقرير ..
تتصاعد التحذيرات من تفاقم أزمة تلوث نهري دجلة والفرات في العراق، وسط مؤشرات على اتساع حجم المخلفات ومياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تصب في الأنهر، الأمر الذي دفع الجهات الحكومية والنيابية إلى التحرك باتجاه إجراءات استثنائية للحد من الأزمة التي باتت تمس الأمن المائي والصحي لملايين العراقيين.
وفي أحدث تحرك رسمي، أعلنت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد التوجه نحو إطلاق حالة طوارئ بيئية في البلاد، مؤكدة أن مستوى التلوث الذي تشهده مصادر المياه يستوجب استنفاراً حكومياً واسعاً وإجراءات عاجلة لمعالجة مسببات الأزمة.

تابعونا على التليجرام
وقالت عبد الواحد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الوزارة تعمل بصورة مكثفة على وضع حزمة من الإجراءات والحلول الفورية لإنقاذ الواقع المائي والحد من تدفق الملوثات والمخلفات السامة ومياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الأنهر الرئيسية”، مبينة أن “حجم الأضرار البيئية الحاصلة يستوجب تدخلا استثنائيا واستنفارا حكوميا شاملا لمواجهة تداعيات الأزمة ومنع تفاقمها”.
وأضافت أن مجلس النواب سيكون شريكاً في مواجهة الأزمة من خلال التوصيات التشريعية والرقابية، إلى جانب دعم تخصيص الأموال اللازمة لإعادة تشغيل وتحديث محطات المعالجة المتوقفة، مشددة على أن وزارة البيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تقوم برمي المخلفات بصورة مخالفة للضوابط.
وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع تحرك نيابي واسع بشأن ملف التلوث، إذ صوّت مجلس النواب مؤخراً على توصيات لجنة الأمر النيابي رقم 63 لسنة 2026 الخاصة بالتحقيق في أسباب تلوث نهري دجلة والفرات وتحديد الجهات المتسببة به والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من آثاره.
وفي هذا السياق، كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية غيث شبع عن أرقام صادمة بشأن حجم مياه الصرف الصحي والمخلفات التي تصل إلى مجاري الأنهار، مؤكداً أن الأزمة تجاوزت حدود التلوث الاعتيادي وأصبحت تهديداً بيئياً وصحياً واسع النطاق.
وأشار شبع إلى أن حجم الملوثات والمخلفات السائلة والسامة التي تلقى في دجلة والفرات يتجاوز مليارات الأمتار المكعبة، محذراً من استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة والنفايات الطبية والمخلفات الكيميائية والصناعية من دون معالجة أو رقابة كافية.
وتتطابق هذه التحذيرات مع أرقام أُعلنت خلال جلسات ومناقشات نيابية حديثة، إذ تحدث رئيس لجنة الأمر النيابي الخاصة بملف تلوث دجلة والفرات، النائب يوسف الكلابي، عن وصول حجم المواد الملوثة والنفايات المطروحة في العراق إلى نحو 10 ملايين متر مكعب، بينها قرابة 6 ملايين متر مكعب في محافظة ديالى تصب باتجاه نهر دجلة، داعياً إلى إعلان حالة طوارئ مائية وإطلاق حملة وطنية لمعالجة التلوث.
وفي معطى آخر، أفادت تقارير محلية بأن نحو 6 ملايين متر مكعب من المياه الآسنة تُطرح يومياً بصورة مباشرة في نهري دجلة والفرات، مع تسجيل مستويات مرتفعة من التلوث في عدد من مصادر المياه ومحطات الإسالة، خصوصاً في المحافظات الجنوبية.
ولا تقتصر مصادر التلوث على مياه الصرف الصحي، إذ تشمل المخلفات الطبية والصناعية والكيميائية ومخلفات بعض المنشآت ومحطات توليد الطاقة والمصافي، فضلاً عن استمرار وجود تجاوزات على مجاري الأنهار ومصادر المياه.
وحذرت جهات بيئية من أن تراجع مناسيب المياه، بالتزامن مع ارتفاع كميات الملوثات، يزيد من خطورة الأزمة، إذ يؤدي انخفاض التدفق المائي إلى تقليل قدرة الأنهار على تخفيف تراكيز الملوثات ونقلها بعيداً عن مناطق التصريف.
وأظهرت دراسة علمية حديثة تناولت جودة مياه نهر دجلة في بغداد، استناداً إلى بيانات امتدت لـ14 عاماً، أن جودة المياه في المدينة تصنف بأنها “ضعيفة” للاستخدام في الشرب من دون معالجة متقدمة، مع الإشارة إلى أن التصريفات المنزلية والصناعية تمثل من العوامل الرئيسية المؤثرة في نوعية المياه.
كما وثق مرصد العراق الأخضر وجود نحو 500 مصدر للتلوث على امتداد نهر دجلة، مشيراً إلى أن مصادر التلوث تشمل المخلفات الصناعية والطبية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، وأن المشكلة باتت مرتبطة أيضاً بالأمن المائي والغذائي والصحي للبلاد.
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، أعلنت وزارة البيئة عن وضع سقف زمني للوزارات والمؤسسات المعنية لتقديم خططها التنفيذية، فيما يجري التوجه نحو معالجة التلوث خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، إلى جانب نصب محطات متخصصة لمراقبة جودة المياه على امتداد نهري دجلة والفرات.
وتشير المعطيات إلى أن الأزمة لم تعد مرتبطة بجهة واحدة، بل باتت نتيجة تراكم مشكلات تتعلق بالبنى التحتية لمحطات المعالجة، والتصريفات غير المعالجة، والرقابة البيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بشح المياه وانخفاض المناسيب.

ومع تصاعد التحذيرات النيابية والحكومية، تبدو المعالجة أمام اختبار يتطلب الانتقال من تشخيص أسباب التلوث إلى إجراءات تنفيذية مباشرة تشمل إعادة تشغيل محطات المعالجة المتوقفة، وقف التصريفات غير القانونية، تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية والصحية، وتوفير تمويل لمشاريع البنى التحتية الخاصة بالصرف الصحي ومعالجة المياه.
وفي ظل استمرار تدفق الملوثات إلى دجلة والفرات، تتزايد المطالب بإجراءات عاجلة لحماية المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد، ومنع تحول الأزمة البيئية إلى أزمة صحية ومائية أوسع، خصوصاً في المحافظات التي تعتمد بصورة مباشرة على النهرين ومصادرهما في مياه الشرب والزراعة والاستخدامات اليومية.انتهى/25