رفض نيابي لحظر الطيران الإيراني.. بغداد تتحرك للحوار مع واشنطن

المعلومة/ تقرير ..
أثار قرار تعليق الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى المطارات العراقية، على خلفية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق قطاع الطيران الإيراني، جدلاً سياسياً ونيابياً في العراق، بالتزامن مع تحرك حكومي لإجراء حوار مباشر مع واشنطن بهدف استثناء بعض المطارات العراقية والسماح باستئناف الرحلات. 
وقال النائب صلاح الزهيري، في حديث لـ/المعلومة/، إن “في وقت يتحدث فيه عامة الناس عن فزعة العراق والعراقيين وغيرتهم وكرمهم، يلتزم العراق بقرار الخزانة سيئة الصيت، ويفرض حظراً ومنعاً على المطارات العراقية من استقبال العراقيين والإيرانيين من وإلى العراق”.
وأضاف الزهيري أن “الاستجابة لقرار الخزانة تعني دعماً للحصار على جيراننا وإخوتنا في الدين والعقيدة والمصير”، مؤكداً رفضه للقرار، وداعياً إلى اتخاذ موقف وطني والتفاعل مع دول الجوار بعيداً عن تداعيات العقوبات الأمريكية.
وأشار إلى أن “لن نكون شهود زور، ولن نبقى متفرجين على هذا القرار الجائر”، معلناً رفضه للقرار “أمام الله وأمام الشعب وأمام جمهورنا”.
وفي السياق ذاته، عدّ النائب عن كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي، قرار حظر حركة الطيران الإيراني “تخندقاً” مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، داعياً إلى التراجع عنه.
وقال الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كتلة حقوق هي أول كتلة نيابية حذرت حكومة الزيدي من عدم الانجرار بهذا الاتجاه الذي يضر بمصالح العراق وعلاقاته الإقليمية”، داعياً جماهير الكتلة والمواطنين إلى تنظيم تظاهرات للضغط باتجاه التراجع عن القرار.
وأضاف أن القرار يأتي بحق دولة قال إنها “ساهمت في وقت قريب بدعم العراق بالسلاح والاستشارة خلال الحرب مع عصابات داعش الإجرامية”، فضلاً عن إشارته إلى مواقف إيران السابقة تجاه المعارضين لنظام صدام والكرد الفيليين.
وتزامنت هذه المواقف مع تحرك حكومي لاحتواء تداعيات القرار، إذ أعلنت الحكومة العراقية، السبت، إجراء حوار مباشر مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. 
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن الحوار يهدف إلى السماح باستئناف الرحلات “لدواعٍ إنسانية”، تشمل العلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة والدفع باتجاه الحوار والتفاوض لإنهاء الأزمات والصراعات الراهنة.
اما من جانب الاضرار الاقتصادية التي سيتكبدها الاقاصاد العراقي جراء هذا القرار المجحف فقد كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، السبت، عن الأضرار المالية الفادحة التي سيتكبدها العراق جراء قرار حظر طيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى أن القرار سيكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة، فضلاً عن تأثيره المباشر على المواطنين وشركات السياحة المحلية.
وقال المشهداني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قرار حكومة الزيدي بحظر طيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية له تبعات اقتصادية خطيرة بالنسبة للعراق تتعلق بموارده غير النفطية، فضلاً عن أبعاده السياسية المتشنجة".
وأضاف أن "المطارات العراقية في بغداد والنجف وأربيل والسليمانية تستقبل يومياً نحو 50 رحلة إيرانية، يشكل مطار النجف الأشرف النسبة الأعلى منها يليه مطار بغداد الدولي و(3) رحلات اسبوعية لمطار اربيل ومثله لمطار السليمانية "، مبيناً أن "كل مطار يستحصل 1250 دولاراً عن هبوط كل طائرة، يضاف إليها 200 دولار كرسوم إضاءة المدرج، فضلاً عن مبالغ التزود بالوقود والخدمات الأرضية الأخرى، ما يعني خسارة عائدات تُقدر بـ750 ألف دولار يومياً".
وأوضح المشهداني أن "الأضرار ستطال المواطنين العراقيين من الزائرين والسياح والمرضى نظراً لرخص أجور الطيران الإيراني، مما سيضطرهم لدفع مبالغ مضاعفة أو اللجوء إلى السفر البري المحفوف بالمخاطر"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "شركات السياحة العراقية ستتعرض لإفلاس حتمي نتيجة تعاقداتها السنوية المدفوعة مسبقاً مع الجانب الإيراني، مما سيجبرها على الإغلاق وتسريح مئات العاملين". 
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطاً سياسية داخلية باتخاذ موقف مستقل يحافظ على حركة الطيران والمصالح الإنسانية والاقتصادية للعراق.انتهى/25م