بوشي: حصة الإقليم تحسم بالقانون والمال العام لا يخضع للمجاملات
المعلومة/خاص..
أكد عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، السبت، أن الخلاف بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية يجب أن يحسم وفق القانون ونتائج التعداد السكاني، بعيداً عن الضغوط والمجاملات السياسية، وبما يضمن العدالة في توزيع الموارد بين جميع المحافظات.
وقال بوشي في حديثه لوكالة/المعلومة/ إن "الحديث عن رفع حصة الإقليم من 12.67% إلى 14.14% ينبغي أن يستند إلى معايير قانونية وبيانات التعداد السكاني، مشدداً على أن توزيع الأموال العامة يجب أن يخضع لضوابط واضحة تضمن حقوق جميع المحافظات".
وأضاف أن "أي تعديل في حصة الإقليم يجب أن يقابله وضوح كامل بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم، وما يتم تسليمه منها إلى الخزينة الاتحادية، مبيناً أن تحديد الاستحقاقات المالية لا يمكن أن ينفصل عن الالتزامات المترتبة على الطرف المستفيد.
وأشار بوشي إلى أن "المعادلة واضحة، حقوق تُقابلها التزامات، وإيرادات تقابلها استحقاقات"، مؤكداً أن المال العام ينبغي أن يدار وفق القانون والعدالة، بعيداً عن التسويات والمجاملات السياسية".انتهى25ر
