"بيشمركة" كردستان.. توحيدٌ ورقي على قراطيس أربيل

المعلومة / تقرير .. 
تتجدد في المشهد السياسي والأمني العراقي، بين الحين والآخر، إشكاليات مزمنة تعكس هشاشة تطبيق الدستور وفرض هيبة الدولة على كامل الجغرافيا الاتحادية،  ولعل أخطر هذه الملفات هو ملف قوات "البيشمركة"،  فعلى الرغم من الإعلانا الرسمي الصادرة عن حكومة إقليم كردستان بشأن المضي في خطوات "توحيد" هذه القوات ودمج تشكيلاتها، إلا أن تقارير ومواقف سياسية وأمنية تؤكد أن تلك المساعي لا تعدو كونها ديكوراً صورياً وشكلياً لا يمت للواقع الحقيقي بصلة. 
وتشير المعطيات إلى بقاء هذه القطعات خاضعة بالكامل لهيمنة الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، مبتعدة عن أي اندماج حقيقي تحت لواء المؤسسة العسكرية الوطنية.

تابعونا على التليجرام
 وفي هذا السياق وصف الأمين العام للحزب الإسلامي لتركمان العراق، النائب السابق جاسم محمد جعفر، الأحد، قرار حكومة إقليم كردستان بتوحيد قوات البيشمركة بأنه "صوري وشكلي" ولا يمت للواقع الحقيقي بصلة، مؤكداً بقاء هذه القوات خاضعة بالكامل لهيمنة الحزبين الكرديين الرئيسيين.
وقال جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قرار التوحيد المزعوم لن يغير من الحقيقة شيئاً، حيث ستبقى قوات البيشمركة خاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد للقائد العام للقوات المسلحة أي سلطة فعلية أو حقيقية على هذه القوات، على الرغم من أن الدستور العراقي منحه الصلاحية الكاملة والواضحة بهذا الصدد".
وأضاف جعفر، أنه "لو كانت النوايا والإجراءات المتخذة حقيقية وجادة، لكان على القائد العام للقوات المسلحة الإشراف على توحيد الرتب العسكرية والملابس والتجهيزات أسوة ببقية تشكيلات قواتنا الأمنية الاتحادية"، مستدركاً بالقول: "إلا أن ذلك لم ولن يحصل بسبب تمسك الأحزاب الكردية بنفوذها المسلح".
من جانبه أكد الخبير الأمني والاستراتيجي عدنان الكناني، الأحد، عجز الحكومة الاتحادية عن إخضاع قوات البيشمركة لسلطة المركز وفقاً للأطر الدستورية، مبدياً أن الواقع الحالي يؤشر تمرداً واضحاً من قبل إقليم كردستان على القوانين النافذة.
وقال الكناني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "إقليم شمال العراق هو إقليم فيدرالي، وجميع مؤسساته العسكرية والمدنية يجب أن تخضع لحكومة بغداد بحسب الدستور، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك تماماً"، مشيراً إلى أن "الدستور يوصف البيشمركة بأنها قوات حرس حدود داخلي للإقليم، ولا علاقة لها بحماية الحدود الخارجية للعراق".
وأضاف أن "الحكومة المركزية لا تمتلك القدرة على التدخل في ملف تسليح البيشمركة أو حتى معرفة أعداد عناصرها وقوائم أسمائهم"، محذراً من أن "هذا التعتيم والتفرد يشكل عاملاً سلبياً خطيراً يغذي النزعات الانفصالية عن الجسد العراقي". 
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في كلمة له "بعد عمل طويل استطعنا أن نصل إلى هذا اليوم لتوحيد قوات البيشمركة، وسنعمل على تقوية قوات البيشمركة لحماية البلاد والتنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي" . انتهى/25م