وول ستريت: حروب ترامب وتعرفته الكمركية رفعت معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي
المعلومة/ ترجمة ...
اكد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، انه في الأيام الأولى من ولاية ترامب الثانية، طرح مستشاروه الاقتصاديون نظرية بسيطة: إثبات جدية واشنطن أمام سوق السندات في معالجة العجز المالي الضخم، مما سيؤدي تلقائياً إلى انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لتدخل ترامب في شؤون الاحتياطي الفيدرالي.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " الأمور لم تسر على هذا النحو فالتضخم في تصاعد، والاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة، كما أن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يتجاوز بكثير المستويات التي كان عليها يوم التنصيب، وهو اليوم الذي ألقى فيه الفريق الجديد باللوم في ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق المفرط خلال حقبة بايدن".
وأضاف انه " وفي الأسبوع الماضي، وصل العائد على تلك السندات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، حيث قيّم المستثمرون وضع الاقتصاد القوي، واضطرابات الطاقة المستمرة التي تهدد بتفاقم الضغوط السعرية، وموقف البنك المركزي الذي بدأ يفقد صبره بانتظار تلاشي هذه الضغوط".
وتابع "استندت نظرية البيت الأبيض إلى فرضية الانضباط المالي الذي لم يتحقق قط، وتجاهلت كيف أن أجزاءً كبيرة من أجندة ترامب نفسها ستغذي الضغوط السعرية التي تدفع أسعار الفائدة للارتفاع حالياً، فقد أدت الرسوم الجمركية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، وتسببت الحرب مع إيران في ارتفاع صاروخي لأسعار النفط والديزل، كما أدت قيود الهجرة إلى تقلص القوى العاملة".
وتقول جيسيكا ريدل، وهي مساعدة سابقة لأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ وتعمل حالياً باحثة في شؤون الميزانية والضرائب في معهد "بروكينغز": "كان من الممكن توقع كل هذا تماماً". وتضيف أنه عند إضافة التخفيضات الضريبية والإنفاق الجديد والضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، نجد أن "كل هذه السياسات الست تدفع التضخم نحو الارتفاع، لا الانخفاض". انتهى/ 25 ض
