نائب: تثبيت العقود والأجور ملزم للحكومة ضمن موازنة 2027

المعلومة/ بغداد...
أكد النائب محمود الشمري، اليوم الثلاثاء، أن ملف تثبيت شريحة موظفي العقود والأجور اليومية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بات التزاما قانونيا وأخلاقيا يقع على عاتق الحكومة، مشددا على ضرورة تضمين التخصيصات المالية الكافية لحسم هذا الاستحقاق بشكل نهائي ضمن جداول الموازنة العامة لعام 2027.
وقال الشمري في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "شريحة العقود والأجراء قدمت خدمات جليلة ومستمرة لسنوات طويلة في تسيير الدوائر الخدمية والإنتاجية وسد النقص الحاد في الكوادر البشرية ولا يمكن القبول باستمرار معاناتهم أو المماطلة في تسوية أوضاعهم الوظيفية"، مبينا أن "الإنصاف والاستقرار المعيشي لهؤلاء الموظفين يمثلان أولوية تشريعية لا تقبل التراجع داخل مجلس النواب".
وأضاف أن "البرلمان سيمارس دوره الرقابي والتشريعي للضغط باتجاه إلزام وزارة المالية والسلطة التنفيذية بإدراج درجات الحذف والاستحداث والتغطية المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم في موازنة 2027 دون أي استثناء"، لافتا إلى أن "البلاد تمتلك وفرة وموارد تمكنها من معالجة هذا الملف الحيوي إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإنهاء سياسة التسويف والمحسوبية".
وشدد على أن "مجلس النواب لن يمرر الموازنة المقبلة ما لم تتضمن نصوصا صريحة وواضحة تحسم استحقاقات العقود والأجور وتمنحهم الأمان الوظيفي"، محذرا الحكومة من "تجاهل المطالب المشروعة لهذه الفئة الواسعة لما لذلك من انعكاسات سلبية على كفاءة الأداء الحكومي والاستقرار المجتمعي". انتهى/25ح