المقاومة تفاوض من موقع قوة.. تنظيم السلاح دون المساس بدورها

المعلومة / تقرير .. 
في وقتٍ تتسارع فيه التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وتتداخل فيه الضغوط الدولية مع الاستحقاقات الوطنية والترتيبات الأمنية الجديدة، يبدو المشهد السياسي والعسكري أمام منعطف تاريخي حاسم يفرض معادلات لم يعهدها الميدان من قبل. وبين مطرقة المطالبات الدولية والإقليمية بفرض ترتيبات أمنية صارمة، وسندان الحاجة الوجودية لحماية السيادة الوطنية، يبرز ملف "سلاح المقاومة" كأعقد العناوين المطروحة على طاولة التفاوض والبحث السياسي، إلا أن القراءة الفاحصة لملامح الحراك الدبلوماسي الراهن تؤكد أن المقاربة الحالية لهذا الملف لم تعد تدور في فلك الإملاءات أو تقديم التنازلات، بل باتت تحكمها موازين قوى فرضها الصمود الميداني والقدرة على الردع، حيث تتحرك المقاومة اليوم وتفاوض من موقع قوة وثبات يتيح لها فرض شروطها وإحباط محاولات الالتفاف على إنجازاتها.

تابعونا على التليجرام
إن الحديث المتزايد في أروقة السياسة وصالونات القرار حول "تنظيم السلاح" وقد أصبح مساراً يبحث في كيفية صياغة استراتيجية دفاعية تكاملية تحمي الجهد الرديفي للمقاومة، دون المساس بدورها المحوري أو قدرتها الاستراتيجية على مواجهة الأخطار المحدقة. 
وفي اخر تحديث لموقف المقاومة الاسلامية كان على لسان المتحدث باسم "المقاومة الإسلامية في العراق" جعفر الحسيني، امس الأربعاء، خلال تجمع جماهير كبير، أكد فيه أن "المقاومة غير ملزمة" بأي توقيت أو اتفاق يصدر عن طرف حكومي أو سياسي"، فيما شدد على ان "سلاح المقاومة سيظل أمانة بأيدي مجاهدينا، وكما كان دوماً فإن بوصلته ستبقى موجهة ضد أي عدو يستهدف العراق وشعبه، وفي الوقت ذاته، ستبقى أبوابنا مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق وعزته والانعتاق من هيمنة أميركا الشر والجريمة والطغيان".
واضاف إنه "منذ أكثر من أربعين يوماً، انخرطت المقاومة الإسلامية من خلال اللجنة الرباعية المُشكلة من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الحكومة العراقية في مفاوضات لبحث عملية تنظيم سلاح المقاومة مقابل تحقيق سيادة العراق الكاملة والشاملة، المتمثلة بانسحاب القوات الأميركية والناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من العراق (أرضا وجوا وبحرا)، مع احتفاظ المقاومة الإسلامية بحقها في الرد المباشر على أي خرق أو انتهاك أميركي أو صهيوني لسيادة العراق".
من جهته أكد المراقب السياسي صباح العكيلي، الخميس، أن الأمن والاستقرار الشامل لسيادة العراق لن يكتمل إلا بإنهاء ملف التواجد الأجنبي بكافة أشكاله داخل الأراضي العراقية، والمتمثل بالقوات التركية وحزب العمال الكردستاني والمعارضة الإيرانية، مشدداً على أن خروج قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ليس كافياً للإعلان عن السيادة الكاملة.
وقال العكيلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "أمن العراق وسيادته مطلب شعبي وسياسي ملحّ يجب تحقيقه على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن "مفهوم السيادة سيبقى مجزءاً ما لم يتم إنهاء ملف تواجد القوات التركية والانسحاب الكامل من شمال العراق، دون منح أنقرة أي امتيازات بالتواجد في العمق العراقي ولأي مسافة كانت".
وأضاف أن "إغلاق هذا الملف يتطلب أيضاً إنهاء تواجد حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة حتى لا يكون سبباً وذريعة للتوغل التركي، فضلاً عن إخراج فصائل المعارضة الإيرانية التي تستغل الأراضي العراقية كمنطلق لها لاستهداف الجارة إيران".
وأوضح العكيلي أن "هذه المطالب تندرج ضمن رؤية ومطالب فصائل المقاومة العراقية، وهي مطالب حقيقية ومشروعة"، داعياً الحكومة إلى "الالتزام بإنهاء أي تواجد أجنبي لكونه يشكل مصدر تهديد حقيقي لأمن البلاد وسيادتها، ولضمان عدم تحول العراق إلى منطلق لتهديد دول الجوار".
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الموقف الذي أعلنه المتحدث الرسمي باسم المقاومة الإسلامية في العراق (كتائب حزب الله) جعفر الحسيني، والذي أكد فيه أن "المقاومة غير ملزمة" بأي توقيت أو اتفاق يصدر عن طرف حكومي أو سياسي لا يضمن السيادة الكاملة، مشيراً إلى أن تنظيم سلاح المقاومة مرهون بتحقيق الانسحاب الأمريكي والناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي (أرضاً وجواً وبحراً)، مع الاحتفاظ بالحق في الرد المباشر على أي خرق أمريكي أو صهيوني لسيادة العراق. 
يذكر ان بغداد وواشنطن أعلنتا امس، الأربعاء، انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي كانت تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» في العراق، وذلك بعد انسحاب القوات الأميركية من قاعدة جوية في أربيل بإقليم كردستان.انتهى / 25م