من الوجود العسكري إلى الغطاء الدبلوماسي.. تحرك نيابي لتغيير مسار النفوذ الأمريكي في العراق

المعلومة / بغداد...

تتسارع التحركات النيابية والسياسية في العاصمة بغداد لتقويض محاولات واشنطن الالتفاف على مسار الانسحاب العسكري وفرض وصايتها على القرار الوطني، وسط حراك تشريعي ملزم لإجبار الحكومة على خفض الأعداد الضخمة لموظفي السفارة الأمريكية واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، بالتزامن مع تحذيرات قاطعة من استغلال الغطاء الدبلوماسي أو المسميات الفنية لتمرير أنشطة استخبارية وإعادة تدوير الخلايا الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.

غطاء استخباري وخرق للأعراف

وفي خطوة عملية لمواجهة التضخم العددي للبعثة الأمريكية، كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار اليوسف، عن عزم لجنته طرح مقترح قانوني ملزم للحكومة ووزارة الخارجية خلال اجتماعها المقرر يوم غد الأحد، يقضي بتقليص أعداد السلكين الدبلوماسي والإداري في السفارة الأمريكية ببغداد.

وأكد اليوسف في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الأعداد الحالية للعاملين في السفارة ضخمة جداً ولا تتناسب مطلقاً مع حجم التمثيل الدبلوماسي المتعارف عليه بين الدول، بل تتجاوز الأعراف الدولية وتشكل خرقاً أمنياً صريحاً".

وحذر اليوسف من أن "أغلب الأجهزة المخابراتية الدولية تتخذ من السفارات غطاءً رسمياً لأنشطتها المشبوهة عبر واجهات إدارية"، لافتاً إلى أن "الأعداد الكبيرة داخل مجمع السفارة الأمريكية تحولت إلى خطر أمني داهم يركز على جمع المعلومات الحساسة ومراقبة تحركات القيادات والشخصيات السياسية الوطنية".

وشدد على "ضرورة تحرك وزارة الخارجية العراقية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بصورة حازمة، وتحديد حجم ومستوى طواقم السفارة الأمريكية في بغداد بما يوازي أعداد كوادر السفارة العراقية في واشنطن"، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن كادر السفارة الأمريكية يضم حالياً ما بين 350 إلى 500 موظف، بعد أن كان قد تجاوز حاجز الـ16 ألف موظف ومتعاقد إبان ذروة التواجد الأمريكي عام 2012.

رفض الالتفاف والعناوين المستحدثة

وبالتوازي مع المسار الدبلوماسي، جددت قوى الإطار التنسيقي رفضها القاطع لأي محاولات تسعى لتثبيت القوات الأمريكية في البلاد تحت أغطية وذرائع جديدة.

وحذر النائب عن الإطار التنسيقي عباس المالكي، في تصريح لـ/المعلومة/، من "خطورة استمرار التواجد العسكري تحت مسميات أو عناوين مستحدثة بعد إقرار جدول الانسحاب، واصفاً ذلك بالالتفاف المكشوف وغير المقبول".

وشدد المالكي على أن "المرحلة الراهنة لا تحتمل أي مناورات أجنبية عبر تغيير اللافتات أو الاختباء خلف المهام الفنية والاستشارية والتدريبية"، مطالباً بالالتزام الصارم والكامل بإنهاء أي مظهر للوجود العسكري الأجنبي فوق التراب الوطني.

مخطط غربي-صهيوني لإعادة تصدير الفوضى

وتتطابق هذه المخاوف النيابية مع تقارير إعلامية دولية؛ إذ كشف تقرير لموقع "الجزيرة نت" عن مساعٍ أمريكية محمومة للإبقاء على حضور استخباري وميداني فاعل تحت مظلة حماية البعثات الدبلوماسية والتعاون الثنائي، في مسعى واضح للاحتفاظ بأوراق ضغط تتيح لواشنطن توظيف الملفات الأمنية وابتزاز الدولة العراقية.

ويتكامل هذا التوجه مع ما كشفه مصدر فلسطيني من معطيات خطيرة تؤكد إشراف ضابط برتبة عقيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي على تدريب مجاميع مسلحة داخل الأراضي السورية، ضمن مخطط تقوده أطراف غربية لإعادة تصدير العناصر الإرهابية المتطرفة باتجاه العمق العراقي؛ بهدف خلق بؤر توتر أمني واستثمارها كذريعة لإدامة بقاء القوات الأجنبية.

استحقاق سيادي يرفض المساومة

ويرى مراقبون للمشهد الأمني والسياسي أن الربط بين التضخم العددي للسفارة ومساعي تدوير الإرهاب يكشف بوضوح رغبة واشنطن في إبقاء العراق داخل دائرة الاستنزاف، ما يجعل من إلزام الحكومة بتقليص الطواقم الأمريكية وتصفية الوجود العسكري الأجنبي بكافة أشكاله خطوة سيادية حتمية لتحصين الجبهة الداخلية وقطع دابر المؤامرات الخارجية. انتهى/25ز