موازنة 2027 في مواجهة ملف العقود.. البرلمان يضغط لحسم التثبيت
المعلومة / تقرير ..
تواجه حكومة الزيدي واحدة من أعقد أزماتها البنيوية والاجتماعية المتمثلة في ملف موظفي العقود والأجور اليومية، والذين باتوا يمثلون الشريحة الأكثر تعرضاً للغبن الوظيفي والاضطراب المعيشي.
ان استمرار التسويف الذي مارسته الحكومة السابقة والحالية في تسوية أوضاع أصحاب العقود والاجراء اليوميين القانونية، تحولت حياة آلاف العائلات إلى رهينة لوعود مؤجلة تفتقر إلى سقف زمني حاسم. إن استمرار هذه المعاناة لا يمثل مجرد خلل إداري، بل هو انتهاك صارخ لمبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وفي تحول سياسي بارز يعكس حجم الانسداد في هذا الملف، رمى مجلس النواب بثقله التشريعي والرقابي في ساحة المواجهة الإجرائية، معلناً عن موقف حازم يربط بين القوت اليومي لهؤلاء الكادحين وأهم وثيقة مالية للدولة.
فقد استقر الرأي النيابي على إشهار "الفيتو التشريعي" بوجه الموازنة العامة المقبلة، حيث لن يمرر البرلمان هذا القانون المصيري ما لم يتضمن نصوصاً صريحة، واضحة، وغير قابلة للتأويل، تحسم بشكل نهائي استحقاقات العقود والأجور وتمنحهم الأمان الوظيفي الكامل.
هذا الإنذار البرلماني يضع السلطة التنفيذية أمام خيار واحد لا بديل عنه، إما تصفية الأزمات المتراكمة بإنصاف هذه الشريحة، أو الدخول في نفق يعطل عجلة الدولة المالية.
وفي هذا السياق أكد النائب محمود الشمري، أن ملف تثبيت شريحة موظفي العقود والأجور اليومية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بات التزاما قانونيا وأخلاقيا يقع على عاتق الحكومة، مشددا على ضرورة تضمين التخصيصات المالية الكافية لحسم هذا الاستحقاق بشكل نهائي ضمن جداول الموازنة العامة لعام 2027.
وقال الشمري في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "شريحة العقود والأجراء قدمت خدمات جليلة ومستمرة لسنوات طويلة في تسيير الدوائر الخدمية والإنتاجية وسد النقص الحاد في الكوادر البشرية ولا يمكن القبول باستمرار معاناتهم أو المماطلة في تسوية أوضاعهم الوظيفية"، مبينا أن "الإنصاف والاستقرار المعيشي لهؤلاء الموظفين يمثلان أولوية تشريعية لا تقبل التراجع داخل مجلس النواب".
وأضاف أن "البرلمان سيمارس دوره الرقابي والتشريعي للضغط باتجاه إلزام وزارة المالية والسلطة التنفيذية بإدراج درجات الحذف والاستحداث والتغطية المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم في موازنة 2027 دون أي استثناء"، لافتا إلى أن "البلاد تمتلك وفرة وموارد تمكنها من معالجة هذا الملف الحيوي إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإنهاء سياسة التسويف والمحسوبية".
وشدد على أن "مجلس النواب لن يمرر الموازنة المقبلة ما لم تتضمن نصوصا صريحة وواضحة تحسم استحقاقات العقود والأجور وتمنحهم الأمان الوظيفي"، محذرا الحكومة من "تجاهل المطالب المشروعة لهذه الفئة الواسعة لما لذلك من انعكاسات سلبية على كفاءة الأداء الحكومي والاستقرار المجتمعي".
من جانبه كشف عضو مجلس النواب محمد الموسوي، عن الموعد المرتقب لإرسال مقترح قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى البرلمان، مؤكداً وجود توجه حكومي ونيابي لضغط النفقات وتفعيل القطاعات الإنتاجية.
وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "مجلس الوزراء سيرسل مقترح قانون موازنة 2027 إلى مجلس النواب خلال الشهر الحالي"، مبيناً أن "اللجنة المالية النيابية ستعكف فور وصولها على دراسة الموازنة ومراجعة كافة بنودها ليتم رفعها للمناقشة والتصويت بداية الشهر العاشر".
وأضاف أن "موازنة العام المقبل ستختلف بشكل كبير عن سابقاتها، حيث ستركز بالدرجة الأولى على الاهتمام بالبرامج التنموية وتفعيل القطاعات الإنتاجية في البلاد، فضلاً عن أنها ستختزل الكثير من أبواب الإنفاق الحكومي غير الضرورية"، مرجحا أن " مجلس النواب سيمرر الموازنة والتصويت عليها بشكل نهائي قبل البدء بالعام الجديد".انتهى / 25م
