بعد الحروب التدميرية..كيف يمكن للعراق مطالبة واشنطن بالتعويضات؟
المعلومة/خاص..
أكدت النائب سمية الحلفي، اليوم السبت، أن العراق تعرض خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة نتيجة العمليات العسكرية، مشيرة إلى وجود ضحايا وأسر متضررة وممتلكات وبنى تحتية تعرضت للتخريب، فيما شددت على ضرورة بحث جميع المسارات القانونية التي تحفظ حقوق العراقيين والمصالح الوطنية.
وقالت الحلفي في حديثها لـ/المعلومة/ إن "العراق تعرض خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة نتيجة العمليات العسكرية، وهناك ضحايا وأسر وممتلكات وبنى تحتية تضررت، ولذلك من حق الدولة العراقية أن تبحث في جميع المسارات القانونية التي تحفظ حقوق مواطنيها ومصالحها الوطنية".
وأضافت أن "مطالبة الولايات المتحدة بالتعويضات ليست مسألة قرار سياسي فقط، وإنما ترتبط بالاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وطبيعة كل حادثة والجهة المسؤولة عنها، فضلاً عن الاتفاقيات الثنائية التي تنظم وجود القوات الأجنبية في العراق".
وبينت أن "العراق لديه أساس قانوني لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية، من خلال قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل، كما أن مجلس النواب سبق أن ناقش تعديلات مرتبطة بهذا الملف"، مشيرة إلى أن "ملف التعويضات يحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها".
وأشارت الحلفي إلى أن "مطالبة الدولة العراقية لدولة أخرى بالتعويضات تحتاج إلى دراسة قانونية شاملة وتوثيق دقيق لحجم الأضرار والضحايا والخسائر، ومن ثم تحديد المسار الذي يمكن أن تتحرك من خلاله الحكومة العراقية دبلوماسياً وقانونياً".
وتابعت أن "مجلس النواب يمكن أن يؤدي دوراً رقابياً مهماً في هذا الجانب، من خلال معرفة المطالبات التي قدمتها الحكومة العراقية سابقاً، وما هي حقوق المتضررين التي تمت معالجتها، والملفات التي ما زالت عالقة"، مشددة على أن "حفظ حقوق العراقيين يجب أن يكون من خلال إجراءات قانونية ودبلوماسية مسؤولة، قائمة على الأدلة والقانون والاتفاقيات النافذة، بعيداً عن المواقف السياسية غير المدروسة".انتهى25ر
