9 وزارات بالوكالة.. البرلمان أمام اختبار إنهاء الفراغ الحكومي

المعلومة / بغداد...
يتجه المشهد السياسي والنيابي في العاصمة بغداد نحو مرحلة مفصلية لإنهاء حالة الشغور الحكومي واستكمال التشكيلة الوزارية، وسط تصاعد وتيرة التحذيرات من مساعٍ وضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية لفرض شخصيات محددة لإدارة الوزارات الشاغرة، في وقت تكثف فيه الكتل الوطنية حراكها لحسم التوافقات والتصويت على ما تبقى من الحقائب خلال الأيام القليلة المقبلة لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية وإنهاء حالة الإرباك الإداري.
تابعونا على التليكرام ..
مساعٍ أمريكية لفرض أسماء مشبوهة
وكشف النائب عن الإطار التنسيقي، جاسم عطوان، عن تصاعد حدة الضغوط والتدخلات الأمريكية الممارسة على رئيس مجلس الوزراء والقوى السياسية الوطنية للتأثير على خيارات الكابينة.
وقال عطوان في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً سياسية كبيرة للتأثير على بوصلة اختيار المرشحين للكابينة الحكومية، وتعمل على تمرير وفرض أسماء تفتقر للحس الوطني ولا تضع مصلحة البلاد في أولوياتها لتولي إدارة الوزارات التسع الشاغرة".
وأضاف أن "هذه التحركات تفضح محاولات واشنطن المستمرة لإبقاء يدها ممسكة بمفاصل القرار الداخلي، واستغلال ملف استكمال الكابينة لخدمة أجنداتها ومصالحها الضيقة، فضلاً عن سعيها لتعطيل أي مسار يهدف لتمكين شخصيات مهنية ونزيهة ومخلصة للوطن".
وشدد عطوان على أن "المرحلة الحالية تتطلب موقفاً وطنياً موحداً وحازماً لصد هذه التدخلات السافرة التي تنتهك السيادة الوطنية"، مؤكداً أن "العراق بات بحاجة ملحة للتحرر التام والنهائي من الهيمنة الأمريكية المفروضة على القرار السياسي والاقتصادي، وصياغة الخيارات الحكومية بإرادة عراقية خالصة تصب في صالح الشعب واستقرار الدولة".
حراك نيابي لحسم الملف وتحديد موعد التصويت
في المقابل، أكد النائب عن تحالف خدمات النيابية، محمد الشمري، وجود حراك نيابي وسياسي مكثف لإنهاء ملف استكمال الكابينة الوزارية بشكل نهائي، كاشفاً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد طي صفحة الحقائب الشاغرة وتقديم مرشحيها تحت قبة البرلمان.
وأوضح الشمري في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "المشاورات والتفاهمات الجارية بين القوى الوطنية والكتل النيابية الفاعلة بلغت مراحلها الختامية والمتقدمة بعد تذليل أغلب العقبات وتجاوز نقاط الخلاف حول الشخصيات المرشحة لإشغال الوزارات المتبقية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق".
وأكد أن "الأسبوع المقبل سيكون فاصلاً وحاسماً في إغلاق هذا الملف المعطل بصورة نهائية، من خلال إدراج فقرة التصويت على التشكيلة المتبقية ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب لمنحهم الثقة والمضي في إدارة مفاصل الدولة".
إنهاء التعطيل لإنقاذ الخدمات والمشاريع
وبيّن الشمري أن "التوافقات الحالية تمهد الأرضية لحالة استقرار حكومي ومؤسساتي شامل ينعكس إيجاباً على مجمل الأوضاع في البلاد"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية حساسة ولا تحتمل مزيداً من التسويف أو التأجيل في حسم المناصب التنفيذية العليا".
وشدد النائب على أن "الواقع الاقتصادي والتحديات الخدمية الراهنة تتطلب وجود وزراء أصيلين يمتلكون الصلاحيات الدستورية والقانونية الكاملة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، ولتطبيق بنود البرنامج الحكومي بدقة والإسراع في إنجاز المشاريع الحيوية والتنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة".
معركة إرادة سيادية
ويجمع مراقبون للشأن السياسي على أن الإسراع في تمرير الوزراء الأصيلين داخل قبة البرلمان يشكل الرد العملي الأقوى لإسقاط محاولات الوصاية والتدخلات الأجنبية؛ إذ بات لزاماً على القوى الوطنية تفويت الفرصة على المخططات الرامية لإبقاء المؤسسات التنفيذية رهينة لحالة الفراغ أو الإملاءات الخارجية، والذهاب نحو استقرار مؤسساتي يعزز تقديم الخدمات وصيانة القرار الوطني المستقل. انتهى/25ز