العلي: لماذا كانت محاسبة أفراد الحشد أسرع من ملفات الاعتداء على العراقيين؟

المعلومة/خاص..
رأى الباحث السياسي مؤيد العلي، الاثنين، أن سرعة استجابة الحكومة والإجراءات التي اتخذتها بحق مجموعة من أفراد الحشد الشعبي تثير التساؤلات، في وقت لم تشهد فيه الملفات المرتبطة بالجهات التي اعتدت على العراق وسفكت دماء العراقيين، المستوى ذاته من السرعة في الإجراءات.
وقال العلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الإجراء السريع الذي اتخذته الحكومة بحق أفراد من الحشد الشعبي أمر يثير الاستغراب، مشيراً إلى أن هذه السرعة لم تكن حاضرة، في التعامل مع من تسببوا بمقتل العراقيين أو اعتدوا على البلاد".
وأضاف أن هذا الأمر قد يشير، إلى وجود ضغوط أمريكية على الحكومة، سواء كانت بصورة رسمية أو غير رسمية"، مبيناً أن "الولايات المتحدة، لم تكن راضية عن الطريقة التي غادرت بها العراق، الأمر الذي قد يكون دفعها إلى ممارسة ضغوط لاتخاذ هذه الإجراءات".
وأشار العلي إلى "عدم توفر معلومات كافية، حتى الآن، بشأن مصير الأفراد الذين شملتهم الإجراءات، داعياً إلى توضيح ملابسات القضية والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم".
وبين أن ما قام به أفراد الحشد، جاء في سياق التعبير عن رفض الهيمنة الأمريكية، معتبراً أن "المشهد يعكس، ما يصفه بانتصار الإرادة العراقية وخروج القوات الأجنبية من البلاد".
ولفت العلي إلى أن "حرق العلم الأمريكي وصور الرئيس الأمريكي شهد وقائع مماثلة في الولايات المتحدة، من دون أن تقابلها إجراءات مماثلة، معتبراً أن "التعامل مع مثل هذه الحالات داخل العراق ينبغي أن يستند إلى معايير قانونية واضحة ومتساوية".انتهى25ر