مقترح رفع سعر الدولار في الموازنة يثير قلق الأسواق.. من يدفع كلفة هذا التغيير؟
المعلومة/ تقرير..
عاد ملف سعر صرف الدولار إلى الواجهة مع تداول مقترحات لإدراج سعر صرف أعلى ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية المقبلة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تداعيات أي تغيير محتمل على الأسواق المحلية والقوة الشرائية للمواطنين.
وبحسب ما أُعلن اليوم، فإن المقترح المتداول يجعل سعر الصرف يتراوح بين 1400 و1500 دينار للدولار الواحد، فيما لم يُحسم السعر النهائي حتى الآن، وسط استمرار النقاشات بشأن الموازنة.
وبهذا الصدد أكد الباحث في الشأن الاقتصادية علي تمر، لـ/المعلومة/، إن "مقترح رفع سعر الدولار في الموازنة جاء على خلفية العجز المالي الحاصل، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ ما لم يتم تشريع قانون يصوت عليه مجلس النواب، ليصبح قراراً نافذاً".
وأضاف أن "البيانات والتصريحات المتداولة بشأن رفع سعر الصرف قد تكون لجس نبض الشارع العراقي ومعرفة ردود الفعل ومدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه القرار"، مشيراً إلى أن "الشارع أصبح واعياً لتداعيات رفع سعر الدولار، خصوصاً أن التجارب السابقة لم تؤدِ إلى معالجة دائمة للمشكلة".
وبين تمر أن "رفع سعر صرف الدولار الذي جرى سابقاً جاء أيضاً في ظل أزمة مالية، إلا أن سعر الصرف لم يعد إلى وضعه السابق بعد انتهاء الأزمة، بل انعكس ذلك سلباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي".
وأشار إلى أن "جميع المحاولات السابقة التي استهدفت تحقيق التقارب بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي لم تنجح في إنهاء الفجوة"، لافتاً إلى أن "تكرار المعالجة عبر رفع سعر الصرف قد لا يكون الخيار الأفضل لمعالجة العجز المالي".
وأوضح أن "معالجة العجز ينبغي أن تركز على زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل وتعظيم موارد الدولة، بدلاً من تحميل المواطن تبعات الأزمة المالية عبر إجراءات تؤثر في القدرة الشرائية، فضلاً عن ضرورة معالجة ملف الأموال والإيرادات المالية للدولة بصورة أكثر فاعلية".
من جانبه، أكد النائب مختار الموسوي لـ/المعلومة/، أن "العراق يواجه أزمة مالية واقتصادية حادة، وهذا الأمر سيؤدي إلى متغيرات مهمة في ملامح موازنة 2027، التي تأتي كأول موازنة بعد ثلاث سنوات، وبالتالي هناك الكثير من النقاط المهمة التي ستُبحث".
وأضاف أن "من أبرز الملفات المطروحة هو بقاء سعر الصرف عند مستواه الحالي البالغ 132 ألف دينار لكل 100 دولار، أو رفعه إلى 150 ألف دينار أو أكثر، وهناك مباحثات ومناقشات بهذا الصدد، لكن لم يتم الاتفاق على سعر محدد حتى الآن".
وأشار إلى أن "المؤشرات المتوفرة حتى هذه اللحظة تبين أن رفع سعر صرف الدولار قد يكون من ملامح الموازنة المقبلة، في خضم الأزمة المالية الحادة التي يشهدها العراق، لاسيما في ظل الأحداث الجارية في المنطقة".
ومع استمرار الحديث عن سعر يتراوح بين 1400 و1500 دينار، يبقى حسم القرار النهائي هو العامل الأساسي لتحديد اتجاه الأسواق، خصوصاً أن مجرد تداول أنباء تغيير سعر الصرف يمكن أن يؤثر في توقعات التجار والمواطنين والطلب على الدولار.انتهى25ر
