الجواهري: رفع سعر الصرف قرار كارثي ويهدد الاحتياطي النقدي
المعلومة/ بغداد...
حذر الخبير الاقتصادي، عامر الجواهري، اليوم الأربعاء، من التداعيات الخطيرة لقرار تحديد سعر صرف الدولار من قبل البنك المركزي عند 150 ألف دينار لكل 100 دولار، واصفاً إياه بـ"القرار الكارثي" الذي سيقود إلى استنزاف تدريجي وشامل للاحتياطيات النقدية الأجنبية للبلاد.
وقال الجواهري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تثبيت وتحديد سعر الصرف عند هذه المستويات في ظل فجوة سوقية مستمرة وضغوط اقتصادية متواصلة، سيضع البنك المركزي في مأزق مالي حرج، ويجبره على الدخول في عمليات ضخ كثيفة من رصيده واحتياطياته بالعملة الصعبة للدفاع عن الأسعار الجديدة أو محاولة كبح جماح الانهيار الحر لقيمة الدينار العراقي".
وأضاف أن "استمرار هذا النزيف المالي، بالتزامن مع الاضطرابات والتوترات الإقليمية المتصاعدة التي تلقي بظلالها على الأسواق، سيؤدي حتماً إلى تآكل خطير في الاحتياطي الاستراتيجي للدولة"، مشدداً على أن "هذا التراجع سيضعف الغطاء النقدي المتبقي والمخصص لحماية العملة الوطنية في المستقبل، ويجعل الاقتصاد العراقي مكشوفاً بالكامل أمام أي هزات أو أزمات مالية مقبلة".
وتأتي تحذيرات الجواهري متطابقة مع مؤشرات وبيانات مالية رسمية أظهرت تراجعاً حاداً بنسبة 17.2% في حجم احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي، جراء الكلفة الباهظة للدفاع المستمر عن استقرار الدينار وسد فجوة الأسعار مع السوق الموازية.
وسجلت الاحتياطيات الأجنبية هبوطاً لافتاً من 97.4 مليار دولار بنهاية عام 2025، لتصل إلى 80.6 مليار دولار مع نهاية تموز من العام الحالي 2026، ما يترجم خسارة ونزيفاً نقدياً قارب 16.8 مليار دولار خلال سبعة أشهر فقط.
ووفقاً للحسابات المالية الدقيقة، فإن الاحتياطي العراقي بات على مشارف عتبة الـ 79.2 مليار دولار، وهي النقطة الحرجة وسقف الأمان الأدنى الذي حددته تقديرات صندوق النقد الدولي كـ"منطقة خطر استراتيجي"، الأمر الذي يفرض على السلطات النقدية مراجعة عاجلة لسياسات الضخ النقدي ووقف الهدر لمنع انكشاف الغطاء المالي للبلاد. انتهى/25ز
