موازنة 2027 بين فكي العجز والصرف.. 65 تريليونا تهدد الاستقرار المالي في العراق

المعلومة / تقرير...
يواجه المشهد المالي والاقتصادي في العراق منزلقاً خطيراً تحت وطأة عجز قياسي متوقع في مسودة موازنة عام 2027، تزامن مع تآكل متسارع في الاحتياطي الأجنبي الذي اقترب من ملامسة سقف "منطقة الخطر الاستراتيجي"، وسط موجة غضب وتحذيرات نيابية واقتصادية واسعة من التداعيات الكارثية لاعتماد سعر صرف 150 ألف دينار لكل 100 دولار، وما يفرضه من استنزاف للغطاء النقدي وموجات غلاء تضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشير التقديرات المالية إلى أن العجز المتوقع في مسودة موازنة 2027 يقارب 64 إلى 65 تريليون دينار عراقي (نحو 49 مليار دولار)، وسط صعوبة بالغة تواجهها الحكومة في تأمين أدوات تمويله نتيجة الارتفاع الكبير في الدين الداخلي وضآلة فرص الاقتراض الخارجي، فضلاً عن تضخم النفقات التشغيلية التي تلتهم وحدها 150 تريليون دينار (بنسبة 75%) من إجمالي الموازنة البالغة 200 تريليون، تاركة 50 تريليوناً فقط للجانب الاستثماري، وهو ما عزز تحذيرات عضو اللجنة المالية جمال كوجر من احتمالية ترحيل الموازنة وصعوبة تمريرها في موعدها.
نزيف نقدي يقترب من الخط الأحمر
وعلى وقع أزمة الموازنة، سجّلت احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة هبوطاً حاداً بلغت نسبته 17.2%؛ إذ تراجعت من 97.4 مليار دولار بنهاية عام 2025 لتستقر عند 80.6 مليار دولار بنهاية تموز 2026، كاشفة عن نزيف مالي قارب 16.8 مليار دولار خلال سبعة أشهر فقط للدفاع عن العملة وسد فجوة الأسواق.
وبات هذا الرصيد على مشارف عتبة الـ79.2 مليار دولار، وهي النقطة الحرجة وسقف الأمان الأدنى المصنف وفق تقديرات صندوق النقد الدولي كـ"منطقة خطر استراتيجي"، ما يفرض التوقف العاجل عن السياسات الحالية لتفادي انكشاف الغطاء المالي بصورة كاملة.
قرار كارثي يستنزف الغطاء النقدي
وفي هذا الإطار، حذر الخبير الاقتصادي عامر الجواهري، من تداعيات قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف عند 150 ألف دينار لكل 100 دولار، واصفاً إياه بـ"القرار الكارثي" الذي سيقود إلى استنزاف تدريجي وشامل للاحتياطيات الأجنبية.
وقال الجواهري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تثبيت وتحديد سعر الصرف عند هذه المستويات في ظل فجوة سوقية وضغوط مستمرة، يضع البنك المركزي في مأزق مالي يجبره على ضخ كميات ضخمة من احتياطياته للدفاع عن الأسعار ومحاولة كبح الانهيار"، مبيناً أن "استمرار هذا النزيف بالتزامن مع الاضطرابات الإقليمية سيؤدي لتآكل الاحتياطي الاستراتيجي وإضعاف الغطاء النقدي، ما يترك الاقتصاد مكشوفاً تماماً أمام أي هزات مقبلة".
شلل تجاري وموجة تضخم تضرب الفقراء
من جانبه، حذر النائب عن الإطار التنسيقي عمار المرزوقي، من انعكاسات القرار على حركة الأسواق، مؤكداً في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الإجراء يسبب شللاً جزئياً في النشاط التجاري وارتفاعاً حاداً في كلف الاستيراد يهدد المشاريع القائمة بالتعطيل".
وشدد المرزوقي على أن "أخطر إفرازات هذا القرار تتمثل في إطلاق موجة تضخم جديدة وقفزات مباشرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية تضرب القدرة الشرائية للفئات والطبقات الهشة"، داعياً إلى إعادة النظر في القرارات النقدية واعتماد معالجات هيكلية تحمي استقرار السوق المعيشي.
أزمة مركبة تهدد الاستقرار الاقتصادي
وتضع هذه المؤشرات المتشابكة الحكومة والسلطات النقدية أمام مأزق مركب يجمع بين تضخم عجز الموازنة، وتآكل المصدات المالية، وارتفاع كلف المعيشة؛ إذ يؤكد خبراء ومراقبون أن الإصرار على المعالجات الترقيعية وسحب أرصدة الاحتياطي لن يسهم إلا في تسريع وتيرة الأزمة، ما يستوجب مراجعة نقدية شاملة وإصلاحات مالية توقف نزيف العملة وتجنب البلاد هزة اقتصادية غير محسوبة العواقب. انتهى/25ز