جعفر يهاجم قرار رفع سعر الصرف ويصفه ب"الكارثة على الاقتصاد العراقي"

المعومة/خاص..
أكد الوزير السابق جاسم محمد جعفر، الأربعاء، أن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يمثل كارثة على الاقتصاد العراقي، مبيناً أن الظروف الحالية لا تتناسب مع اتخاذ مثل هذه الخطوة، وكان يفترض بالحكومة البحث عن حلول أخرى لمعالجة العجز المالي.
وقال جعفر في حديث لـ/المعلومة/، إن "رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار ليس وقته، كما أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تساعد على اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن "الحكومة كان عليها البحث عن بدائل أقل تأثيراً في المواطنين والأسواق، خصوصاً أن تداعيات رفع سعر الصرف ستنعكس بصورة أكبر على أصحاب الدخل المحدود، بينما يكون تأثيرها أقل على أصحاب الدخول المرتفعة".
وأضاف أن "هناك حلولاً يمكن أن تكون أقل وطأة على السوق والمواطن، من بينها فرض مساهمة مؤقتة على أصحاب الرواتب المرتفعة، كأن يتم استقطاع 25 بالمئة من الرواتب التي تتجاوز مليون دينار، على أن تكون هذه المبالغ بمثابة استثمار إجباري لفترة محدودة، ثم تعاد إلى أصحابها عند توفر الوفرة المالية".
وبين جعفر أن "رفع سعر الصرف في ظل الوضع الاقتصادي المتشنج قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسواق والمواطنين، داعياً الحكومة إلى التركيز على تفعيل القطاع الخاص وزيادة فرص التشغيل وتقليل معدلات البطالة، بدلاً من اتخاذ إجراءات قال إنها قد تزيد من الضغوط الاقتصادية".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء بحاجة إلى الاستماع إلى آراء اقتصاديين متخصصين في طبيعة الاقتصاد العراقي وبنيته، معتبراً أن "بعض من تمت استشارتهم بشأن القرار لا يمتلكون، التعمق الكافي في الاقتصاد العراقي وطبيعة بنية الدولة المالية والاقتصادية".
ولفت جعفر إلى أن "أداء الحكومة حتى الآن لم يحقق، تقدماً ملموساً في عدد من الملفات، مبيناً أن المواطن بحاجة إلى مؤشرات واضحة وإجراءات عملية تعزز الثقة بأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل".انتهى25ر