قانوني يحدد مسارات البرلمان لرفض رفع سعر صرف الدولار

المعلومة/ بغداد ...
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، مدى إمكانية مجلس النواب لرفض قرار رفع سعر صرف الدولار الرسمي من 1320 الى 1500 دينار.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "هناك إمكانية للامتناع عن التصويت وهو حق دستوري للنائب بموجب المادة 49 التي تقول (النائب يمثل 100 ألف نسمة من الشعب)، إذا رأى أن سعر 1520 يمس القوة الشرائية ويخالف المادة 30 من الدستور (حق العيش الكريم) فمن حقه الامتناع عن التصويت على المادة الخاصة بسعر الصرف في قانون الموازنة، أو التصويت بـ (كلا) وتعديل الرقم إلى 1320، وأن هذا الامتناع مشروع ومحمي دستورياً".
وأضاف ان "هناك إمكانية للامتناع التعسفي (تعطيل الموازنة كاملة)، حيث بالإمكان امتناع البرلمان عن التصويت على الموازنة كلها كوسيلة ضغط لإلغاء قرار البنك، فهذا يدخل في التعسف في استعمال الحق، لأن المادة 62 من الدستور وقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 نصا أنه (في حال عدم إقرار الموازنة تستمر الحكومة بالصرف 1/12 من موازنة السنة السابقة)، مما يؤدي إلى تجميد المشاريع وتعطيل التعيينات وارتفاع سعر الموازي أكثر بسبب عدم اليقين، وهذا قد يعد إخلالاً بواجب النائب المنصوص عليه في المادة 50 (اليمين بالحفاظ على مصالح الشعب وسلامته)".
وبين ان "المحكمة الاتحادية حتى الآن حمت استقلالية البنك وردت دعاوى إلغاء سعر الصرف (قرار 32 / اتحادية / 2021)، لكن قرار 6/10/2026 الجديد يمكن الطعن به أمامها استناداً للمادة 93 / ثالثاً إذا ثبت أنه خالف المادة 3 من قانون البنك المركزي نفسه (هدفه استقرار الأسعار) والمادة 30 من الدستور".
ولفت الى ان "الطريق السليم دستورياً ليس الامتناع التعسفي عن إقرار الموازنة كلها، بل التصويت على الموازنة مع تعديل فقرة سعر الصرف الحسابي، واستجواب محافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان، والطعن أمام المحكمة الاتحادية مع جمع عدد كبير من النواب كأطراف ثالثة لإثبات المصلحة العامة". انتهى 25ن