هل تستحق مكاسب رفع الدولار كل هذه التداعيات على المواطن والسوق؟

المعلومة/خاص
أكد الخبير الاقتصادي جليل اللامي، الخميس، أن العراق يقف أمام قرار اقتصادي بالغ الحساسية لا يتعلق بمجرد أرقام في جداول الموازنة، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية لملايين المواطنين وكلفة احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى ضرورة تقييم المكاسب المالية المتحققة من تعديل سعر صرف الدولار مقابل التداعيات المحتملة على الأسواق والمواطنين.
وقال اللامي في حديثه لـ/المعلومة/ إن "رفع سعر شراء الدولار من وزارة المالية من 1300 إلى 1500 دينار يمنح الخزينة، حسابياً، 200 مليار دينار إضافية مقابل كل مليار دولار من الإيرادات النفطية، وبما يعادل نحو تريليوني دينار مقابل كل 10 مليارات دولار"، مبيناً أن "هذه الزيادة لا تمثل ارتفاعاً حقيقياً في الثروة الوطنية، وإنما زيادة في قيمة الإيرادات النفطية عند تحويلها إلى الدينار".
وأضاف أن "سعر الدولار المباع للجمهور ارتفع من 1320 إلى 1520 ديناراً، أي بنسبة تقارب 15 بالمئة، بالتزامن مع اضطراب في الأسواق وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية إلى مستويات قاربت 1700 دينار، الأمر الذي قد ينعكس على النشاط التجاري والأسعار والقوة الشرائية للمواطنين".
وبين اللامي أن "حساسية القرار تزداد في ظل اعتماد المالية العامة بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية"، مشيراً إلى أن "النفط يشكل نحو 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، في وقت تتضمن فيه تقديرات مشروع موازنة 2027 نفقات تقارب 217 تريليون دينار وعجزاً يتجاوز 40 تريليون دينار".
وأشار إلى أن "الحديث عن وجود ضغوط أمريكية أو إقليمية مرتبطة بالقرار يبقى ضمن دائرة البحث والتحليل، خصوصاً في ظل ارتباط التحويلات الدولارية العراقية بالنظام المالي الأمريكي ووجود سوابق تتعلق بتعليق شحنات نقدية للعراق".
ولفت اللامي إلى أن "المطلوب من الحكومة توضيح المكاسب المالية الفعلية المترتبة على القرار، إلى جانب بيان كلفته الاقتصادية والاجتماعية والكشف عن البدائل التي جرى بحثها قبل اللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار".
وواضح أن "معالجة أزمة السيولة ينبغي ألا تتحول إلى أزمة معيشية يتحمل المواطن كلفتها من دخله ومدخراته وقدرته الشرائية"، داعياً إلى "تحقيق التوازن بين متطلبات معالجة العجز المالي والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار".انتهى25ر