طهران ترفع كلفة المواجهة.. وواشنطن تبحث عن مخرج من أزمة مخزون الصواريخ
المعلومة/تقرير ...
في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة على مخزونات أسلحتها، تتصاعد التساؤلات بشأن قدرة البنتاغون على تسريع إنتاج الصواريخ وتعويض ما استُهلك منها في العمليات العسكرية، وسط جدل حول الإصلاحات التي يقودها نائب وزير الدفاع الأمريكي ستيف فاينبرغ، الملياردير القادم من عالم الأسهم الخاصة، والذي يسعى إلى إعادة تشكيل منظومة المشتريات والتسليح داخل المؤسسة العسكرية وفق أساليب مستمدة من إدارة الشركات والاستثمارات.
وتكشف تفاصيل أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير ترجمته «العهد نيوز»، عن خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن إدارة ملف التسليح، وانتقادات لطريقة إنفاق الأموال العامة على الاستشارات والعقود والمشاريع التقنية، فضلاً عن مخاوف تتعلق بتضارب المصالح والعلاقة بين المسؤولين الحكوميين والشركات التي تتعامل مع وزارة الدفاع.
وتضع هذه التطورات تجربة فاينبرغ أمام اختبار معقد، يتمثل في مدى قدرة عقلية الاستثمار الخاص على معالجة مشكلات الإنتاج العسكري، في قطاع تحكمه اعتبارات استراتيجية وتقنية ولوجستية تتجاوز معايير الربحية وسرعة اتخاذ القرار في الشركات التجارية.
أزمة الصواريخ تضع فاينبرغ تحت ضغط البيت الأبيض
بحسب التقرير، برزت الخلافات بشأن مخزونات الأسلحة خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في كامب ديفيد في تموز الماضي، عندما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استياءه من تقارير إعلامية تحدثت عن تعليق الولايات المتحدة هجماتها على إيران، على خلفية المخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة.
ووجّه ترامب وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى الاتصال بنائبه ستيف فاينبرغ، الذي أُوكلت إليه مهمة المساعدة في إصلاح منظومة إنتاج الأسلحة وتعزيز المخزونات العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن فاينبرغ وجد نفسه أمام مطالب متزامنة من الرئيس ووزير الدفاع بزيادة إنتاج الأسلحة، في وقت تواجه فيه الوزارة تحديات تتعلق بسرعة التوريد وقدرة الشركات المتعاقدة على تلبية الطلب العسكري.
ونقل التقرير عن فاينبرغ قوله: «الرئيس يريد المزيد، والوزير يريد المزيد، وأنا أريد المزيد»، في إشارة إلى الضغوط الرامية إلى زيادة إمدادات الأسلحة.
وتكشف هذه المطالب عن فجوة بين الحاجة العسكرية إلى تعويض المخزونات بوتيرة سريعة وبين الإمكانات الفعلية للصناعة الدفاعية، إذ لا تقتصر زيادة الإنتاج على توفير التمويل، بل تتطلب توسيع القدرات التصنيعية وتأمين المواد الأولية والمكونات المتخصصة، فضلاً عن معالجة الاختناقات التي تواجه سلاسل التوريد.
وفي هذا السياق، يسعى فاينبرغ إلى تسريع عمليات إنتاج الأسلحة وإعادة تنظيم آليات التعاقد، إلا أن التقرير يطرح تساؤلات بشأن مدى فاعلية الأساليب التي يعتمدها، في ظل استمرار الجدل حول حجم الإنفاق والنتائج المتوقعة من الإصلاحات.
إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التسليح
خلال الفترة التي سبقت تصاعد الجدل بشأن مخزونات الأسلحة، عمل فاينبرغ على إعادة هيكلة منظومة المشتريات الدفاعية، مستنداً إلى خبرته في قطاع الأسهم الخاصة وإدارة الاستثمارات.
وبحسب التقرير، أنشأ فاينبرغ هيكلاً جديداً للمشتريات يتبع له بصورة مباشرة، واتجه إلى ضخ أموال حكومية في شركات تعمل في مجالات ترتبط بالإنتاج العسكري، بما يشمل المواد الأساسية ومحركات الصواريخ وقطع الغيار.
وتقوم هذه المقاربة على محاولة معالجة الاختناقات الصناعية من خلال التدخل المباشر في الشركات وسلاسل التوريد، بدلاً من الاكتفاء بالآليات التقليدية التي تعتمدها وزارة الدفاع في التعاقد مع الموردين.
لكن هذه الخطوات أثارت تساؤلات بشأن حدود تدخل الحكومة في الشركات الخاصة، ومدى جدوى استخدام الأموال العامة للاستثمار في قطاعات يفترض أن تكون الشركات المتعاقدة معها مسؤولة عن تطوير قدراتها الإنتاجية وتلبية الالتزامات المتفق عليها.
ويرى منتقدو هذه المقاربة، وفقاً لما أورده التقرير، أن نقل أساليب إدارة الشركات الاستثمارية إلى مؤسسة عسكرية بهذا الحجم قد لا يحقق النتائج المطلوبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقرارات التسليح طويلة الأجل التي تتطلب تخطيطاً مستقراً وتنسيقاً بين المؤسسات الحكومية والصناعة الدفاعية.
وفي المقابل، يراهن فاينبرغ على أن إعادة تنظيم المشتريات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص يمكن أن يسهما في تسريع الإنتاج وتحسين كفاءة الإنفاق، رغم أن بعض المشاريع التي يدفع باتجاهها لن تظهر نتائجها بصورة واضحة إلا بعد سنوات.
مئات الملايين للاستشارات والشركات التقنية
ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل في إدارة فاينبرغ، وفقاً للتقرير، حجم الأموال المخصصة للاستشارات والخدمات الخارجية، في وقت تسعى فيه وزارة الدفاع إلى زيادة إنتاج الصواريخ وتعويض النقص في مخزوناتها.
بحسب التقرير، دفعت الوزارة نحو 300 مليون دولار لشركة الاستشارات وإعادة هيكلة الشركات «ألفاريز آند مارسال»، التي تربطها علاقات سابقة بصندوق «سيربيروس» الاستثماري، وذلك لتقديم خدمات مرتبطة بجهود إعادة التنظيم.
وأثار هذا الإنفاق تساؤلات بشأن الحاجة إلى الاستعانة بشركات استشارية خارجية بهذا الحجم، في ظل وجود موظفين حكوميين يعملون داخل الوزارة، فضلاً عن التساؤلات المتعلقة بمدى التناسب بين قيمة العقود والنتائج العملية التي يمكن تحقيقها.
وتتراوح أجور هؤلاء، بحسب التقرير، بين 150 و170 دولاراً في الساعة، مقابل زيارة مصانع الشركات المتعاقدة مع الجيش وتقديم المشورة بشأن تحسين عمليات الإنتاج.
وتتركز الانتقادات هنا على جدوى تحميل الحكومة تكاليف هذه الخدمات، بدلاً من مطالبة الشركات المصنعة بتحمل مسؤولية تحسين خطوط الإنتاج ضمن التزاماتها التعاقدية، فضلاً عن التساؤلات بشأن القيمة المضافة التي يقدمها المستشارون مقارنة بالكلفة المترتبة على الاستعانة بهم.انتهى/25
