جمعيات فرنسية تطالب المحكمة الإدارية بوقف شحنات المواد العسكرية لإسرائيل

المعلومة/ ترجمة..
تقدمت ثلاث جمعيات فرنسية بطلب إلى محكمة إدارية في باريس لوقف شحنة مخصصة لشركة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" مستندة في ذلك إلى التزامات فرنسا بموجب القانون الدولي، وتقاعس الحكومة الفرنسية عن التحرك .
وذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "كلا من جمعية " نضال" الفرنسية – الفلسطينية ، ومنظمة جوردي ( حقوقيون من اجل احرتام القانون الدولي) وجمعية أسر قدمت طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية بباريس بموجب إجراءات عاجلة تهدف إلى حماية الحريات الأساسية".  
وأوضحت الجمعيات أن تحركها القانوني جاء عقب تقارير تفيد بأن شركة "ميجنو بريسيجن غيرينغ" ومقرها مدينة سانت إتيان  حاولت شحن صناديق تروس مخصصة للمركبات العسكرية إلى شركة "إلبيت سيستمز" في قسم الأنظمة البرية التابع للشركة الإسرائيلية".
وأشارت الجمعيات إلى أن طلبها يطعن في تقاعس الدولة الفرنسية عن التحرك، ويطالب القاضي بإصدار أمر للسلطات للتحقق من تصنيف البضائع، والكشف عما إذا كانت قد صدرت رخصة تصدير، وتحديد المستخدم النهائي، ووقف الشحنة.
وأضافت الجمعيات انه "لا يمكن تسليم مكونات دقيقة الصنع في فرنسا إلى كيان تقتصر أنشطته على الجانب العسكري دون رقابة فعالة من الدولة، لقد حال الموظفون والنشطاء دون المغادرة الأولى، والآن يقع على عاتق الدولة  أو القاضي في حال تقاعسها  ضمان الامتثال للقانون".
وشددت الجمعيات على ان " السماح بمغادرة الشحنة من شأنه أن يحمّل فرنسا المسؤولية القانونية والشراكة الجنائية في جرائم إسرائيل ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال ".  انتهى / 25 ض