أزمة صرف الدولار تتجاوز الأسواق.. المواطن ضحية حرب الحكومة على المضاربين

المعلومة/ تقرير..
الطفل المتوجه الى المدرسة قد يكون اكثر المتضررين نفسيا من ارتفاع الأسعار في الأسواق، اذ لم يتمكن من الحصول على الحلوى بالمبلغ الزهيد الذي يحمله معه كل يوم، حيث يفرض الواقع الجديد إعادة حسابات المواطنين بعد زيادة الأعباء المالية عليه بسبب القرارات الجديدة لحكومة الزيدي والتي رفعت سعر صرف الدولار بنسبة 15 بالمئة، حيث برر رئيس الوزراء هذه الزيادة لمحاربة المضاربين وعدم اللجوء الى الاقتراض او الادخار الاجباري، في حين طرحت الكثير من الأطراف السياسية وخبراء الاقتصاد حلول بالإمكان اللجوء اليها بدلا من الذهاب نحو رفع سعر الصرف وزيادة الأعباء على المواطنين.
ويقول عضو مجلس النواب، النائب أحمد الشمري، لـ /المعلومة /، إن "تقليص أعداد المستشارين لكافة المسؤولين الحكوميين في رئاسات الجمهورية والوزراء والوزارات والدوائر الأخرى بات ضرورة حتمية، ويجب أن يقتصر وجودهم بما يتناسب مع الحاجة الفنية والفعلية فقط، لإنهاء ظاهرة البطالة المقنعة في هرم السلطة".
وأضاف أن "حزمة الإصلاحات المالية يجب أن تتضمن تخفيضاً حقيقياً لرواتب ومخصصات أصحاب الدرجات الخاصة، وإعادة نظر جادة بملف مزدوجي الرواتب سواء كانت مشرعة بقانون أو خلاف ذلك"، مشدداً في الوقت ذاته على "أهمية تحجيم وتقنين الإيفادات الحكومية الخارجية والداخلية التي تستهلك مبالغ طائلة من الموازنة العامة".
من جانبها، طرحت كتلة حقوق مبادرة بهدف الإصلاح المالي والاقتصادي في العراق، حيث دعت الحكومة إلى "تخفيض وترشيد النفقات العامة المزمع تثبيتها في مشروع قانون الموازنة العامة السنة 2027 بمبلغ (217) ترليون والغاء النفقات الصورية لبعض الوزارات والدوائر كتفقات استبدال الأثاث المكتبي والنثريات وتنفيضها إلى (150)".
وشددت على ضرورة "قيام الحكومة العراقية والبنك المركزي والمؤسسات المالية في العراق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير الأموال العراقية الناتجة عن بيع النفط الخام في الأسواق العالمية وعدم الزام الدول المشترية بالإيداع الالزامي لدى البنك الفدرالي الأمريكي وذلك من خلال تجسيد السلطة الكاملة للعراق في تحويل هذه المبالغ باي عملة أجنبية اخرى وفي أي مؤسسة مصرفية غير البنك الفدرالي الأمريكي".
ولفتت الى أهمية "تحرك الحكومة باتجاه سحب جزء من احتياطي البنك المركزي العراقي المودع في البنك القدر الي الأمريكي في صور سندات مالية من أجل مواجهة قلة عرض الدولار الأمريكي في الأسواق العراقية مقابل ارتفاع الطلب عليه لغرض الحد من الآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في مواجهة الدينار العراقي".
وأكدت على أهمية "تنويع حسابات إيداع اموال بيع النفط الخام لدى الدول الأجنبية وذلك من خلال فتح حسابات عراقية أخرى لدى هذه الدول باليورو أو اليوان أو غيرها من العملات الأخرى، وعدم الاعتماد بصورة كلية على الحساب الحالي بالدولار الأمريكي".
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب عن كتلة حقوق البرلمانية محمد الحسناوي، انه يعتزم التحرك، اليوم الاحد، باتجاه إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن بقرار مجلس الوزراء رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي". انتهى 25ن