التميمي يوضح مدى قانونية وامكانية دفع الرواتب بالدولار بدل الدينار
المعلومة/ بغداد...
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى قانونية وإمكانية الذهاب نحو دفع الرواتب في العراق بعملة الدولار بدل الدينار.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "العراق لايمتلك اي سند قانوني حالياً، بل إن تطبيقه يعد مخالفة صريحة لقوانين نافذة، ويحتاج إلى تعديل تشريعي، وذلك لان قوانين الخدمة والرواتب نصت على الدينار حصراً، حيث ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، اذ ان المادة (1) عرفت الراتب، والمادة (3) وجدول الرواتب الملحق بالقانون حددت مقدار الراتب بالأرقام بالدينار العراقي حصرا، و أي دفع بعملة أخرى يعتبر تعديلاً لجدول الرواتب وهذا لا يكون إلا بقانون حسب المادة 3/ثانياً من ذات القانون".
وأضاف ان "قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، حيث جاء في نص المادة (56) وما بعدها عندما تتحدث عن الراتب والمخصصات تفترض أنها بالعملة الوطنية، كما ان قانون البنك المركزي يمنع ذلك، حيث أشار القانون رقم 56 لسنة 2004 في المادة (32) الفقرة أولاً (يكون الدينار العراقي هو العملة الوطنية، والقانونية الوحيدة التي لها قوة إبراء غير محدودة داخل العراق)".
وبين ان "المادة (33) اكدت (لا يجوز إلزام أي شخص بقبول عملة أخرى غير الدينار في الوفاء بالديون داخل العراق)، إضافة الى ان الراتب هو دين بذمة الدولة للموظف، فيجب وفاؤه بالعملة القانونية".
ولفت الى ان "الاستثناء الوحيد الذي أجازه المشرع هو خارج العراق، لدفع مخصصات موظفي وزارة الخارجية في الخارج، إضافة الى ان تعليمات إيفاد الموظفين، قد اجازت دفع الراتب والمخصصات بالعملة الأجنبية (الدولار) لموظفي السفارات والبعثات والطلبة المبتعثين، لأن مكان الوفاء خارج السيادة النقدية العراقية، أما داخل العراق فلا يجوز". انتهى 25ن
